هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف (هيئة عليا دينية في مصر) فصلت في حكم الطلاق الشفوي.
فصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف (هيئة عليا دينية في مصر) في حكم الطلاق الشفوي، بأنه يقع طالما كان مستوفيًا الأركان والشروط، دون اشتراط إشهاد أو توثيق، لتغلق الباب أمام إمكانية إصدار قانون لتنظيم الطلاق.
وخلال الأسبوعين الماضيين، انقسم علماء الدين بمصر حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إصدار قانون ينظم "الطلاق الشفوي"، إلى فريقين أحدهما يرى أهمية إصدار القانون للحد من حالات الطلاق بين الأزواج وما يترتب عليها من فوضى في الفتاوى المتعلقة بتكرار حالات الطلاق لأكثر من 3 مرات، فيما رأى الفريق الثاني أن مثل هذا القانون غير شرعي.
وقررت هيئة كبار العلماء، في بيانها اليوم العاجل للأمة، والذي وصلت "العين" الإخبارية نسخة منه، وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
وشددت الهيئة على وجوب مبادرة المطلق بتوثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، مشيرًا إلى أنه "من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة".
وأضافت هيئة كبار العلماء أن "ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي".
ورأت الهيئة أنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.
كما ناشدت الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.
من جانبه، قال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، لبوابة "العين" الإخبارية، إن البرلمان سيلتزم بقرار هيئة كبار العلماء، لأن ما يهمه في المقام الأول الالتزام بأوامر الشريعة الإسلامية.
وكانت اللجان المختصة أعدّت تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء، ومن بينها مذكرة أعدها البرلمان المصري يطالب فيها بإلغاء الطلاق الشفوي وإصدار قانون يقره بالتوثيق فقط.
وكان الرئيس المصري دعا، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، 24 يناير/كانون ثاني، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال، ما قد يعطي فرصة لمراجعة القرار.
ووفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبلغ معدلات الطلاق 900 ألف حالة سنوياً 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.
