السعودية تسمح للأجانب بتملك 100 % من شركات خدمات هندسية
مجلس الوزراء السعودي يسمح للشركات الأجنبية بتملك شركات خدمات هندسية بالكامل بدون إلزامها بالشراكة مع شركة ذات ملكية سعودية
قال مجلس الوزراء السعودي إن المملكة ستسمح للشركات الأجنبية بتملك شركات خدمات هندسية بالكامل بدون إلزامها بالشراكة مع شركة ذات ملكية سعودية.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن الشركة الأجنبية يجب أن تكون عاملة في السعودية لمدة عشرة أعوام على الأقل للحصول على هذا الحق، كما يجب أيضا أن تكون متعددة الجنسيات ولها عمليات في أربع دول على الأقل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية العام الماضي أنها ستقبل طلبات الملكية الكاملة للشركات الهندسية لكنها لم تحدد إجراءات التطبيق.
كانت وزارة التجارة هي المسؤولة في السابق عن شؤون شركات الهندسة الأجنبية وكانت تشترط الشراكة مع شركة هندسية سعودية.
وتعمل السعودية على تحرير القواعد المنظمة للأنشطة التجارية من أجل جذب المزيد من المستثمرين وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار تخفيف قيود الملكية في قطاع الجملة والتجزئة في عام 2015 ومنحت أول ترخيص استثمار بملكية كاملة لشركة داو كيميكال العام الماضي
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات وما يمثله ذلك من قيمة مضافة للشأن الوطني .
وأوضح أن تواجد الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية سيوجد كفاءات وطنية مميزة تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة، إضافة إلى تقليل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.
وقال: "قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، التي تعد مجالاً مهمًا من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية".
