الجنس مقابل النقاط بالمغرب.. تأجيل الحكم للاستماع لمرافعات الدفاع

أجلت محكمة مغربية النظر في ملف ما يُعرف بـ"الجنس مقابل النقاط"، والذي يتابع فيه عدد من الأساتذة بجامعة الحسن الثاني بمدينة سطات وسط البلاد.

وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات (جنوب الدار البيضاء)، تأجيل محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية ما يعرف إعلاميا بـ"الجنس مقابل النقط" إلى 21 مارس / آذار الجاري.

وجاء تأجيل المحاكمة من أجل إتمام مرافعات دفاع الأساتذة المتهمين، وذلك مع قرب إصدار الأحكام في هذا الملف الذي حاز على اهتمام وطني ودولي.

وبحسب تصريحات صحفية للدفاع، فإن الجاري به العمل في مثل هذه الملفات الجنحية، هو أن يتم حجز الملف للتأمل لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبعدها سينطق بالحكم فيه.

والتمس الدفاع البراءة لجميع المتهمين مع إرجاء مبلغ الكفالة، بخصوص الظنينين الثالث والرابع والمتابعين في حالة سراح.

ودامت جلسة المحاكمة لساعات طويلة كسابقاتها، كشف خلالها الدفاع في مرافعات ثلاث، أن "الأساس القانوني لمتابعتهم غير قائم، والعناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، كلها تهم ليس لها أساس في القانون أو الواقع".

وقال الدفاع إن الجامعة المغربية وأساتذتها في خطر، بسبب تهم "التحرش"، لأن بعضهم كان ضحية تحريره محاضر غش لطلبتهم، مطالبين المحكمة بأن تتصدى لمن يريد أن يزج بالأساتذة الجامعيين في ملفات وصفوها بـ"المفبركة".

كما طالب الدفاع الحكم ببراءة المتابعين، لفائدة القانون والشك، مشددين في أربع مرافعات، أنه لا توجد وسيلة أو قرينة واحدة تدل على إدانة الأساتذة.

يذكر أنه لا يزال 2 من الأساتذة الأربعة في حالة اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام وتهمته تتعلق بـ"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية".

أما الثاني، فهو أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يتابع بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".

والاثنان الآخران في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيل أحدهما بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وهو لا يزال متهما بـ"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".

بالإضافة إلى رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير،  الذي أفرج عنه بكفالة قدرها 20 ألف درهم، لاتهامه بـ"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد".

وتعود تفاصيل الملف، بعدما تم تسريب محادثات مسربة خطابا إباحيا دار فيه حديث بين أستاذ وطالبة سأل فيه الأول عن المقابل الذي ستؤديه الطالبة وزميلات لها مقابل المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.