"غرفة الشارقة" تدعو لتعزيز فرص الاستثمار المتبادل مع فرنسا

الصادرات الفرنسية للإمارات بلغت قيمتها 3.4 مليار يورو وحجم المبادلات التجارية بين البلدين 4.5 مليار يورو.

دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة رجال الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة إلى استشراف واقتناص الفرص الاستثمارية المتبادلة مع مجتمع الأعمال في الجمهورية الفرنسية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية العريقة بين الإمارات وجمهورية فرنسا. 

• غرفة الشارقة تبحث مجالات التعاون مع هيئة كورية لتسريع الأعمال والعلوم

وأكدت الغرفة أهمية فرنسا كسوق داخل الاتحاد الأوروبي، مبدية استعدادها لتقديم جميع أوجه الدعم للقطاع الخاص في الإمارة لبناء شراكات عمل مع مجتمع الأعمال الفرنسي في شتى المجالات الاستثمارية والعمل على تسهيل التبادل التجاري ودخول المنتجات الوطنية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية إلى الاسواق الفرنسية.

جاء ذلك خلال أعمال "الملتقى الاقتصادي بين الشارقة وفرنسا" الذي نظمته الغرفة، الإثنين، بمقرها بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي في دبي والمناطق الشمالية بالدولة، وتمت خلاله مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة للشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية والسياحية والثقافية في إمارة الشارقة.

حضر فعاليات الملتقى عبدالله بن سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ولودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومحمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة، بالإضافة إلى جوفروا بونوتيل، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال /شراع/ إلى جانب عدد من مسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة وحشد من ممثلي القطاع الخاص في الشارقة وفرنسا.

• "غرفة الشارقة": القطاع الصناعي محور رئيسي في الاقتصاد الإماراتي

واستعرض الملتقى واقع ومميزات عدد من القطاعات الاقتصادية في الشارقة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات اقتصادية حيوية تضمنت قطاع الطاقة والاستدامة وقطاع المناطق الحرة والقطاع الحكومي وقطاع التعليم العالي والثقافة وقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة والضيافة وقطاع الرعاية الصحية.

وأتاح الملتقى الفرصة للمشاركين من رجال الأعمال في البلدين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المتاحة لدى الجانبين، وتقوية العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمار المتبادل بين الشارقة وفرنسا.

وأعرب عبدالله سلطان العويس عن أمله في أن يسهم الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجمعها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة مع فرنسا.

وأضاف العويس أن تنظيم الملتقى يعكس السمعة الحسنة التي تحظى بها إمارة الشارقة ليس على المستوى الاقتصادي فحسب وإنما مكانتها الثقافية والعلمية المتميزة على المستوى العالمي، وما توليه من اهتمام كبير على صعيد نشر الثقافة وصناعة الكتاب والفكر والبحث والترجمة والفنون، والتي كان آخر إنجازات الإمارة اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو، وذلك تتويجاً لجهد دؤوب ومستمر بذله صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال إن غرفة الشارقة تسعى إلى ربط الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال الإماراتيين مع الجهات الاستثمارية ورجال الأعمال في فرنسا، وتعريف مجتمع الأعمال الفرنسي بمقومات الشارقة الاقتصادية، وما تتمتع به من فرص استثمارية والسعي نحو إيجاد آلية عمل مشتركة بين الجانبين.. مضيفاً أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا تتميز بالحيوية والتنوع من خلال الالتزام الثنائي بتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية والتجارية والتعاون العسكري والتربوي والثقافي والعلمي والتقني.

وأشار العويس إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات عدة أهمها الاقتصادية؛ حيث تُقدم الشركات والخبرات الفرنسية إسهامات مؤثرة في مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وهذا ما يؤكده حجم المبادلات التجارية للبضائع والسلع بين البلدين؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من بين أسواق التجارة الفرنسية.

لافتاً إلى أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة تشير إلى أن قيمة الصادرات الفرنسية للإمارات بلغت 3.4 مليار يورو وحجم المبادلات التجارية بين البلدين 4.5 مليار يورو، كما يوجد أكثر من 600 فرع للشركات الفرنسية العاملة في الإمارات ومعظمها من الشركات الكبرى، كما تعتبر الإمارات أكبر مستثمر خليجي في جمهورية فرنسا.

• غرفة الشارقة تدعم الشركات الأسترالية لزيادة استثماراتها بالمنطقة

وأكد العويس أن إمارة الشارقة تحتل مكانة متميزة كمقر مثالي لعمليات الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط؛ حيث وصل عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في الشارقة إلى 113 شركة، فيما وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشارقة إلى فرنسا 30 مليون درهم، وفق شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة مؤخراً.

مؤكداً أن هذه المؤشرات تُعد منطلقاً إلى توسيع إطار التعاون بين البلدين وتنظيم فعاليات مشتركة مستقبلاً، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المعارض والأحداث الاقتصادية التي تقام لدى الجانبين.

من جانبه أكد لودوفيك بوي أن إمارة الشارقة تعد إحدى أهم الوجهات الاقتصادية لجمهورية فرنسا، وأن السفارة ترحب بالتعاون مع غرفة الشارقة وتنسيق الجهود المشتركة التي من شأنها أن تُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مراحل أكثر تقدماً بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب على الصعيد التجاري والاستثماري.

وأشار إلى أن الملتقى الاقتصادي يعتبر محطة مهمة لإلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والعمل على تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، كما ثمّن جهود غرفة الشارقة في العمل على تنظيم الملتقى بهدف تطوير العلاقات إلى جانب ما تقدمه من تسهيلات لرجال الأعمال الفرنسيين وشركاتهم العاملة في الإمارة.

داعياً المستثمرين في دولة الإمارات لزيارة بلاده والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.

واعتبر جوفروا بونوتيل أن الملتقى يعد إضافة جديدة إلى العلاقات بين فرنسا والشارقة.. مؤكداً أهمية الإمارة كوجهة استثمارية لفرنسا لما تمتلكه من بيئة حاضنة للأعمال.

لافتاً إلى ضرورة العمل على دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية لمزيد من النمو والازدهار بما يؤسس إلى التعاون الإيجابي والاستثمار المتبادل الذي يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، ويعزز استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات.

وقال محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة، إن اللقاء مع الوفد الفرنسي الزائر شكل فرصة مواتية لمناقشة جميع الأمور ذات العلاقة بالتعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين، معتبراً أن هذه اللقاءات والفعاليات المباشرة مع كل القطاعات الاقتصادية للدول الصديقة تعتبر ركيزة أساسية في خطط دعم القطاع الخاص في الدولة، والتعريف بإمكاناته وقدراته التنافسية والترويج الاقتصادي والاستثماري وتحفيز مجتمعات الأعمال والمجالس الاقتصادية في الإمارات لزيارة الشارقة، والاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة والتعاون الاستثماري، واتخاذ الإمارة منطلقاً نموذجياً لأعمالهم في المنطقة.

وتضمن الملتقى تقديم عرض تعريفي من غرفة الشارقة حول المشهد الاقتصادي في الإمارة والآفاق المستقبلية والخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات الراغبة بالاستثمار، والدور الذي تلعبه في المحافظة على الاستدامة في مسيرة التنمية التجارية والصناعية عبر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة والمساهمات الحثيثة في إيجاد فرص تسهم في تحقيق النماء والازدهار لبيئة الأعمال.

وأوضحت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمستثمرين والتي جعلتها واحدة من أهم المناطق الحرة في المنطقة، من خلال المزايا الحصرية التي توفرها في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البنية التحتية والمرافق المتطورة التي يتطلع إليها المستثمرون في استثماراتهم الخارجية.. فيما استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ الفرص التي تملكها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات، لا سيما السياحة والترفيه والرعاية الصحية والتنمية البيئية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة وغيرها، بما يتواكب مع استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح الاستثماري في الإمارة والخطوات التي اتخذتها لتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد المجتمعون خلال جلسات الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها في ختام الملتقى بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، أهمية بذل الجهود لزيادة وتعزيز حجم التبادل الاقتصادي والتجاري لتحقيق الأهداف المنشودة وإيجاد آليات ووسائل تدعم القطاع الخاص لدى الطرفين، من خلال عقد لقاءات دورية بين رجال المال والأعمال، بالإضافة إلى العمل على تنظيم المعارض التخصصية في الإمارة للمنتجات الفرنسية ومشاركة رجال الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في فرنسا بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.