جمعية إماراتية تقدم مساعدات إنسانية لـ110 دول
جهود الإغاثة تركزت على دعم مشاريع التعليم والصحة داخل الإمارات وخارجها، كونها الأساس في بناء الإنسان ليكون أداة فعالة في خدمة وطنه
أنفقت الإمارات، من خلال إحدى جمعياتها الخيرية، نحو 690.44 مليون دولار خلال 10 سنوات على المشاريع الإغاثية والمساعدات الإنسانية، قُدمت أغلبها لـ110 دول وشملت تنفيذ حزمة من المشاريع وأعمال البنى التحتية.
وأعلنت جمعية الشارقة الخيرية، في تقرير أصدرته بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، أن قيمة ما أنفقته على مشاريعها الإنسانية والخيرية داخل الإمارات وخارجها خلال الفترة من 2008 حتى 2018 بلغ 2 مليار و536 مليون درهم (690.44 مليون دولار)، شملت حزمة من المساعدات الداخلية التي جرى تقديمها للمحتاجين داخل الإمارات من المواطنين والمقيمين على أرضها بجانب مدفوعات كفالة الأيتام، إضافة إلى تنفيذ حزمة من المشاريع والأعمال الخارجية في ما يقارب 110 من الدول.
ونجحت جمعية الشارقة، التي انطلقت قبل 3 عقود، في تغطية احتياجات 5000 أسرة داخل الإمارات؛ لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم ليكونوا سواعد منتجة للمجتمع ومساهمة في بناء الإمارات؛ تنفيذا لرؤى وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أهدافه وتطلعاته من إنشاء جمعية الشارقة الخيرية بأن يكون هدفها العطاء؛ لتمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه وليس الاكتفاء بمساعدات المؤسسات الخيرية.
قال الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية أدت دورها على الوجه الصحيح وهو ما يبدو جليا في نتاج الأرقام التي جرى تحقيقها على مدار العقد الماضي من عمرها وتاريخها، مشيرا إلى أن الجهود تركزت بشكل رئيسي على دعم مشاريع التعليم والصحة سواء داخل الإمارات أو خارجها فهي الأساس في بناء الإنسان؛ ليكون أداة فعالة ومؤثرة في خدمة وطنه.
وأضاف أنه من هذا المنطلق أدت الجمعية دورا مؤثرا في تحقيق الاستقرار النفسي والذهني للطلبة الدارسين، من خلال توفير المناخ الملائم الذي يعينهم على مواصلة دراستهم؛ إذ أنشأت مشروع "هيا نتعلم" الذي استهدف خدمة أبناء المناطق النائية في العديد من دول العالم، بتعليمهم وإنشاء الفصول الدراسية لهم وتوفير المعلمين المختصين لتدريسهم العلوم وعلوم القرآن، فتخرجت منها أجيال حملت لأوطانها عقولا تشربت من العلم والمعرفة.
وذكر أن إدارة المساعدات الداخلية استقبلت طلبات المتعسرين في سداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائهم وتمت مساعدتهم، موضحا أن جملة المساعدات التي جرى تقديمها لمستحقيها خلال العام الماضي بلغت 20 مليون درهم (5.5 مليون دولار)، إضافة إلى توزيع الحقائب المدرسية بما يقارب 10 آلاف حقيبة.
وأوضح الشيخ عصام بن صقر القاسمي أن مسيرة الجمعية حفلت بكثير من الأعمال الإنسانية، التي شملت إنشاء المستوصفات الصحية في الدول وإطلاق الحملات الطبية المتنقلة في قراها؛ لتوفر بدورها الفحوصات المجانية، بجانب تنفيذ الحملات الطبية المتخصصة في إجراء العمليات الجراحية وتسيير قوافل عمليات العيون لمكافحة العمى وضعف الأبصار في دول أفريقيا وتنظيم المخيمات الطبية المتنوعة التي جابت الغالبية العظمى من إمارة الشارقة.
وأضاف أن جهود الجمعية في خدمة المرضى من الفقراء والمحتاجين تكللت بنجاح من خلال إنشاء خدمة "خير الإنسانية"، التي تستهدف توفير العلاج للحالات المرضية التي تحتاج لتدخلات علاجية وجراحية فورية، مبينا أن الجمعية نجحت عبر هذه الخدمة في علاج نحو 600 حالة مرضية خلال 2018 فقط، بتكلفة مالية بلغت 10 ملايين درهم (2.72 مليون دولار).
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن استراتيجية العمل هدفت إلى تمكين المستحقين من الاعتماد على أنفسهم، من خلال تحويلهم من مستحقي المساعدة إلى أرباب حرف وأصحاب دخل؛ التزاما بتوجهات حاكم الشارقة، الذي أكد أهمية أن الاستثمار في الإنسان، من خلال العمل الخيري وأن يكون العطاء أولى خطوات تمكينه من الاعتماد على نفسه.
ذكر القاسمي أن هذا ما حققته الجمعية من خلال مشاريعها الإنتاجية الخارجية والتي تعد بمثابة فرص عمل صغيرة ومشاريع إنتاجية لأصحاب الحرف، مثل توزيع ماكينات خياطة على السيدات وتوزيع قوارب الصيد وتوفير أكشاك بيع الفواكه ومحلات البقالة للباعة، بجانب شراء الدراجات النارية للشباب العاملين بمهنة السياقة لاستخدامها في نقل الركاب، كما هو الحال في جمهورية بنجلاديش، فضلا عن توفير مزرعة دواجن للعالمين بمهنة بيع الدواجن واللحوم وعقد الدورات والورش التدريبية المنتظمة للأرامل والمربيات لإتقان المهن المنزلية.
ولفت إلى أن الجمعية تولي مشاريع تفريج الكربة جلّ اهتمامها؛ لما تحققه للمحتاجين من حل لمعاناتهم بما تقدمه لهم من دعم مادي ومعنوي، من خلال قنوات التعاون مع القيادة العامة لشرطتي الشارقة وعجمان في القيام بتسديد ديون المساجين، إضافة لتقديم الجمعية المساعدات الشهرية المنتظمة للأسر المتعففة.
وأكد أن الانتشار بين المحتاجين في أكثر من 110 من الدول النامية بمختلف قارات العالم، إلى جانب توزيع العطاء داخل الإمارات على أكثر من 5 آلاف أسرة متعففة وفقيرة يتطلب موضوعية في ترتيب أولويات المحتاجين، من حيث الأكثر احتياجا للمساعدة وأخذ التدابير التي تصون تبرعات المحسنين وتضعها في أيدي مستحقيها.
وذكر: "هذا ما تم العمل عليه من خلال استراتيجية ثابتة تقوم على وضع مختصين لدراسة الحالات دراسة موضوعية؛ للوقوف على ظروفه المعيشية وأحواله وحجم العوز، ومن ثم البت في الطلب بتحديد حجم المساعدة المناسبة، وبالمثل عند تنفيذ مشروع من المشاريع الإنشائية كالمساجد والآبار وبيوت الفقراء والمجمعات الخيرية؛ إذ يتم دراسة موقع المشروع وتحديد حجم المستفيدين منه وتكلفته ومراحل تنفيذه وصلاحية الموقع المقرر التنفيذ به، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب"، مشيدا بدور المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء وتفاعلهم الدائم مع مشاريع الجمعية ودعمهم المستمر لمسيرة العمل الخيري.
