"اقتصادية الشارقة" تصدر أكثر من 81 ألف رخصة تجارية

النمو المستمر للرخص المصدرة يعكس ارتفاع وتيرة النمو بجميع القطاعات في الإمارة وسط توقعات بتواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة إلى 81345 رخصة في نهاية النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري بزيادة قدرها 591 رخصة مقارنة مع 81235 رخصة في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعكس النمو المستمر للرخص المصدرة ارتفاع وتيرته بجميع القطاعات في الإمارة التي حققت تطورا كبيرا خلال العام الماضي، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري، وعلى نحو يؤكد توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية المتخصصة.

وبلغ عدد رخص المؤسسات الفردية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 52308 رخص في نهاية النصف الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، مستحوذة على نحو 64% من إجمالي عدد الرخص التي أصدرتها الدائرة.

أما على صعيد الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد وصل عدد رخصها 23304 خلال فترة الرصد نفسها بحسب السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية ونحو 2525 رخصة لفروع الشركات من إمارات أخرى و2280 رخصة مصنفة ضمن شركة أعمال مهنية و227 لشركة الشخص الواحد و177 للشركات المساهمة العامة و133 لفرع المنشأة الأجنبية، وتوزع بقية العدد على الأشكال القانونية الأخرى للشركات.

• "اقتصادية دبي" تصدر أكثر من 20 ألف رخصة تجارية عام 2018
• نمو "قياسي" في رخص الأنشطة الاقتصادية بالإمارات مع نهاية 2018

وكان تقرير "الشارقة 2018"، الذي أطلقته "مجموعة أكسفورد للأعمال"، في يونيو/حزيران 2018 بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أظهر ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة إلى نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) خلال عام 2017، الأمر الذي برهن على مدى نجاح النهج الذي تنفذه الحكومة المحلية في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي للشارقة 16.9% خلال عام 2017، في حين ساهم قطاع العقارات بنسبة 13% ونحو 12.1% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وفقا للتقرير ذاته الذي أظهر أن مساهمة قطاع النفط والغاز كانت أقل من 6%.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر فقد استقطبت إمارة الشارقة نحو 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) خلال عام 2017، توزعت على غالبية القطاعات الاقتصادية.

وتمتلك إمارة الشارقة استراتيجية عمل من شأنها المحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية، وذلك بالإضافة إلى منظومة من المحفزات الابتكارية.