قانون جديد لتنظيم هيئة الشارقة للآثار

الشيخ سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن تنظيم أهداف واختصاصات هيئة الشارقة للآثار.

 أصدر  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار، وينص القانون ــ رقم /2/ لسنة 2017 ــ على أن تتمتع هيئة الشارقة للآثار بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها. 

ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز للهيئة ،بناء على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن تنشئ مكاتب وفروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف هيئة الشارقة للآثار إلى البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة و تثبيتها على الخارطة الأثرية والإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيام بعمليات التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محكمة ومدروسة.

وتنظيم أعمال بعثات التنقيب الأثري الأجنبية العاملة في الإمارة من خلال الإشراف والتنسيق والمشاركة معها ودراسة وتحليل وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية الثابتة والمنقولة.. إضافة إلى دراسة نتائج عمليات التنقيب الأثري وإعداد المقالات والبحوث الأثرية العلمية ونشرها في مختلف وسائل ووسائط النشر المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.. بجانب نشر الوعي الأثري.

وتمارس الهيئة، وفق مواد القانون وفي سبيل تحقيق أهدافها مجموعة من الاختصاصات منها اقتراح السياسة العامة لعمليات البحث والتنقيب والدراسة عن المواقع الأثرية في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها واقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالآثار محليا وإقليميا ودوليا وتبادل الخبرات الأثرية والعلمية في ذات المجال والعمل على مكافحة الاتجار بالآثار ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واسترجاع الآثار الخاصة بالإمارة بالوسائل القانونية كافة.

إضافة إلى مراقبة الآثار ومتابعة صيانتها والتصرف بها وفقا لأحكام القانون وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الآثار ونشرها ضمن كتب تخصصية أو إصدارات دورية وتقدير أثرية المواقع الأثرية وحدودها وحرمها وتقييم الصفة الأثرية والتاريخية والمادية للآثار المنقولة الموجودة في الإمارة، وتسجيل وتوثيق حيازتها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن نزع ملكية الأراضي التي تحتوي آثارا منقولة وغير منقولة للمنفعة العامة وتعويض مالكيها وفقا للتشريعات السارية عند نزع الملكية.. بجانب الإعداد والتنظيم والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل ومعارض الآثار المحلية والدولية وإبراز نتائج الاكتشافات الأثرية وأهميتها للإطلاع على ما تم التوصل إليه في مجال الاكتشافات الأثرية والتعريف بمضامينها الحضارية وأهميتها التاريخية.

كما تمارس الهيئة اختصاصات منح الموافقات المبدئية لإقامة معارض الآثار الحكومية والخاصة في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار شهادات عدم الممانعة للمنشآت الراغبة بالقيام بأعمال الحفر والإنشاءات في المواقع الأثرية أو التي يحتمل وجود آثار بها بعد التأكد من خلوها من الطبقات والمواد الأثرية وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على أعمال التنقيب والصيانة وكل ما يتعلق بأعمال الآثار.. بجانب إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات العلمية والمتخصصين العاملين في مجال التنقيب عن الآثار بعد عرضها على المجلس لاعتمادها والعمل على مكافحة تداول الآثار والتحف القديمة بصورة غير مشروعة وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات المعنية.. فضلا عن أي اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.