تراجع حاد لـ"الليرة".. هبوط ينعش ذاكرة الأتراك بأزمة أنقرة مع أمريكا
أعاد سعر الصرف إلى أذهان الأتراك خلافاتهم الأخيرة مع الولايات المتحدة، وتسببت في تراجع الليرة حينها
هبطت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2018، لمتوسط 6.72 ليرة/دولار واحد، إذ أعاد سعر الصرف إلى أذهان الأتراك خلافاتهم الأخيرة مع الولايات المتحدة، وتسببت في تراجع الليرة حينها.
ووفق بيانات البنك المركزي التركي، تراجع سعر صرف الليرة التركية في التعاملات المبكرة الخميس، إلى 6.723 ليرة أمام الدولار الأمريكي، نزولا من 6.69 ليرة في ختام جلسة الأربعاء الماضي، وفق البيانات الرسمية على موقعه الإلكتروني.
في أغسطس/آب 2018، دخلت أنقرة وواشنطن في خلاف دبلوماسي عميق، على خلفية اعتقال الشرطة التركية قسا أمريكيا، تسبب في فرض عقوبات أمريكية على تركيا، وتراجعت حينها الليرة لمستويات غير مسبوقة إلى متوسط 7 ليرات مقابل الدولار.
وعلى الرغم من إفراج الحكومة التركية عن القس الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فإن تبعات هبوط الليرة ظلت واضحة على مرافق الاقتصاد المحلي، رغم تحسن صرف العملة التركية إلى متوسط 5.5 ليرة في 2019.
إلا أن استمرار ضعف الاقتصاد التركي، أضيفت إليه جائحة فيروس "كورونا" التي تعصف بالقطاعين الصحي والاقتصادي في البلاد خلال الوقت الحالي، أسهم في إعادة انهيار أسعار الصرف لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2018.
إلا أن هبوط الليرة تسارع خلال مارس/آذار الماضي، مع اكتشاف حالات إصابة بالفيروس على الأراضي التركية، سرعان ما ظهرت حالات وفاة وعدوى؛ إذ يمهد الهبوط إلى ارتفاع أسعار المستهلك في السوق التركية، والتي ستصدر يوم غد الجمعة.
وتتحضر الأسواق التركية بفعل هبوط الليرة إلى ارتفاع وتيرة طلب النقد الأجنبي من البنوك ومحال الصرافة، لتجنب خسائر أكبر في ودائع العملات بالعملة المحلية، التي تآكلت بفعل هبوطها أمام الدولار الأمريكي.
إلا أن تراجع صناعة السياحة في البلاد المصنفة من أكبر ثلاثة مصادر للنقد الأجنبي محليا، تمهد لحدوث أزمة شح في الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي لدى القطاع المصرفي، ما يدفع البنك المركزي لتكرار تجربة أغسطس 2018، بتقليل تداول الدولار في السوق وتشجيع العملاء على تداول الليرة.
يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 والربع الأول 2020، مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.
