اتساع حاد بالعجز التجاري الأمريكي.. 84.4 مليار دولار في سبتمبر 2024
اتسع العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر/أيلول بفعل زيادة الشركات للواردات لتلبية الطلب المحلي القوي.
تضع الشركات في اعتبارها أيضا احتمال فرض الحكومة تعريفات جمركية أعلى على السلع المستوردة.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري ارتفع 19.2% إلى 84.4 مليار دولار من 70.8 مليار دولار بعد التعديل في أغسطس/آب مع انخفاض الصادرات.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 84.1 مليار دولار من 70.4 مليار دولار في أغسطس/آب.
تعهد مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الواردة من الصين و10% على الأقل على جميع الواردات الأخرى إذا فاز بالانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الثلاثاء.
يخوض ترامب سباقا محتدما مع نائبة الرئيس الحالي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض.
خفضت التجارة 0.56 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. كما شكلت سببا في عرقلة نمو الاقتصاد على مدى ثلاثة أرباع متتالية. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الثالث بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
اتساع العجز التجاري السلعي
واتسع العجز التجاري السلعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام مسجلًا 14.9% في سبتمبر/ أيلول الماضي مع زيادة الواردات.
- العجز التجاري السلعي الأمريكي لقمة 30 شهرا.. إشارة خطيرة للاقتصاد
- جسر تجاري تنافسي.. الإمارات ترسخ شراكاتها مع أكبر 20 اقتصاداً بالعالم
اتساع العجز يعد إشارة قوية إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث.
كشف مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن فجوة تجارة السلع زادت بنسبة 14.9% إلى 108.2 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2022.
صعدت أيضا واردات السلع بنسبة 3.8% إلى 282.4 مليار دولار، وهو أيضًا أعلى مستوى في عامين ونصف العام، ويعود ذلك جزئيًا إلى قيام الشركات بتخزين البضائع تحسبًا لإضراب عمال الموانئ، الذي كان قصير الأجل.
تعززت هذه الزيادة بسبب ارتفاع بنسبة 5.8% في واردات السلع الاستهلاكية، وارتفعت واردات الأغذية بنسبة 4.6%.
كما قفزت واردات السلع الرأسمالية كالمعدات بنسبة 3.1%، وهو ما من شأنه أن يبعث التفاؤل بشأن إنفاق الشركات على هذا النوع من السلع. كما كانت هناك زيادات قوية في واردات الإمدادات الصناعية، التي تشمل البترول، وكذلك المركبات الآلية والمحركات.
