"هي تقود".. حملة لتعزيز مشاركة نساء فلسطين في صنع القرار
على مدار 4 أعوام، وعبر أنشطة وفعاليات مختلفة، عملت حملة "هي تقود" لتعزز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار الفلسطيني.
وتؤكد وسام جودة، منسقة المناصرة بمركز شؤون المرأة الذي أطلق حملة "هي تقود"، أن الحملة جاءت لتتوج فعاليات مشروع تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي، الذي استمرت فعالياته لمدة 4 سنوات من العمل الجاد مع الشابات.
وأشارت "جودة"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى اختيار 50 مشاركة خضعن لتدريبات مكثفة تناولت حقوق المرأة، ومهارات القيادة، ومهارات بناء الذات، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات التفاوض.
هذا هو الهدف
وبينت أن الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع هو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي، وتكثيف العمل مع الشابات، لبناء نموذج مشرف من القيادات النسوية الشابة.
وذكرت أن ذلك يتم من خلال مجالس الظل التي أسسها المركز بالتعاون والشراكة مع البلديات الخمس الرئيسية في قطاع غزة، أو عبر إشراكهن في العمل المجتمعي والمؤسساتي على مستوى المنظمات الأهلية والرسمية وغير الرسمية.
وقالت إن الاستدامة على المطالبة بحقوق المرأة هي أساس عملنا، رغم الظروف والواقع المعقد الذي تعيشه المنطقة عامة وقطاع غزة خاصة.
ويبلغ عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف عام 2020، حوالي 5.10 مليون فرد بينهم 2.51 مليون أنثى، بنسبة 49%.
4 مطالب
وأطلق مركز المرأة لائحة تحدد 4 مطالب لتعزيز مكانة المرأة، أولها الالتزام بتطبيق حقوق المرأة الفلسطينية، ووثيقة الاستقلال وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية، لتكون متلائمة مع القرارات والاتفاقيات الدولية.
والمطلب الثاني: إشراك النساء في لجان الطوارئ الوطنية بشكل فاعل وسريع، والثالث: التزام الأحزاب السياسية والفصائل الوطنية برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% كحد أدنى في لجان الوزارات الوطنية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمطلب الأخير ضرورة الإسراع في اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة والتأكيد على دوريتها وضمان تمثيل عادل للنساء والشباب.
مشاركة محدودة
ووفقاً لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال؛ إذ أظهرت البيانات أن 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات الفاعلات في السلك الدبلوماسي.
كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ محافظة رام الله والبيرة من أصل 16 محافظ.
وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر فبراير/شباط 2020 بلغت نسبة مشاركة النساء في القطاع المدني 44% من مجموع موظفي القطاع العام، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة "مدير عام" فأعلى، حيث بلغت 13% للنساء مقابل 87% للرجال.
شريك حقيقي
وقالت وسام جودة، إن فعاليات الحملة خرجت بمجموعة من المخرجات والتوصيات التي تُجبر صناع القرار بضرورة إعادة النظر في الدور السياسي التي يجب أن تخوضه النساء والفتيات في المعترك السياسي الرسمي وغير الرسمي.
وشددت على أن المرأة قادرة على تحمل المسؤولية والقيادة ويجب على المجتمع أن يعطيها المساحة الاكبر في صنع القرار، لازم المرأة تكون شريك حقيقي وليس شكلي، وقالت: "نحن نطرق جدران الخزان لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة و السياسية وصولا للمشاركة في صنع القرار".
تجربة مشاركة
ابتهال شراب (25 عاما) قيادية في مشروع هي تقود، أوضحت لـ"العين الإخبارية" أنها أعطت 150 فتاة أخرى في السنة الأولى من المشروع تدريبات نوعية حول المشاركة السياسية وحقوق المرأة والعمل التطوعي.
وأضافت: "بعد السنة الأولى تم اختيار 50 فتاة من بين الـ150 وقع الاختيار علي لمواصلة العمل في المشروع النوعي خلال سنوات ثلاثة، شهدنا فيها تدريبات مكثفة عن العمل السياسية وصناعة القرار وشاركنا بقوة من خلال مجالس الظل في البلديات في ادارة النقاش حول كثير من قضايا الشباب والمرأة والمجتمع عامة.
ومع إدراكها بطبيعة العقبات التي تواجه انخراط المرأة في الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني، إلاّ أن "شراب" تشير إلى أن المشروع فتح لها وزميلاتها آفاقا جديدة في العمل المختلف.
وقالت: "لا يقف المشروع عند استفادتنا فقط بل نحن نعمل على نقل مختلف التجارب للمجتمع من خلال أنشطة مستمرة لتعزيز الوعي المحلي بدور المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة السياسية".
وأكدت أن هذه الحملات والمشاريع تحدث فرقا واضحا في وعي المجتمع نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصولا للمشاركة في صنع القرار.
