صراع البقاء.. كيف تتغلب الشركات على التضخم لترضي المستهلك؟

رغم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في العديد من البلدان نتيجة نمو التضخم، نجد بعض السلع الأخرى محافظة على سعرها رغم تحديات الغلاء!

والأمر ببساطة هو أن الشركات تتحايل على تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، وتأثير ذلك على القوى الشرائية للمستهلكين، من خلال تقليص حجم المنتج مقابل الحفاظ على السعر دون تغير جذري، وهو ما يعرف بـ"Shrinkflation".

ويعد خفض الحجم الخيار الأنسب للجمهور في الأوقات التي تتآكل بها قيمة العملة بالتزامن مع صعود التضخم لمستويات قياسية، ما يجعل الجمهور يتقبل فكرة نقص الحجم عن زيادة السعر، في ظل موجة ارتفاع الأسعار المتزامنة للخدمات والسلع الأخرى.

• السعودية.. توجيه بوصلة الفعاليات الاقتصادية الإسلامية لمكة والمدينة

وانكماش الحجم المرتبط بالتضخم يعد بالأساس شكلاً من أشكال التضخم الخفي، فالشركات تعي أن العملاء سيلاحظون أي تغيير بسياسة الأسعار، وبالتالي يلجئون إلى تقليل حجم المنتج بدلاً من رفع سعره، ومن ثم تحقق الشركة ربحا أكبر من خلال فرض نفس السعر مقابل منتج أقل حجمًا، بدلاً من رفع سعر المنتج أو على الأقل الاحتفاظ بهامش ربح السعر القديم.

ومثال على تخفيض الحجم المرتبط بالتضخم هو أن تلجأ الشركة إلى خفض وزن كيس الأرز بنحو 10% قد لا يلاحظه العميل، في حين أن زيادة سعرية بنفس النسبة من شأنها أن تكون ملحوظة ومثار تعليق من المستهلك.

ولا يتحقق معظم العملاء من حجم المنتج عادةً، فالشخص الذي يحب رقائق البطاطس مثلاً قد لا ينتبه أن علامته التجارية المفضلة قللت حجم العبوة بـ5%، ولكن سيلاحظ بالتأكيد إذا ارتفع سعرها بنفس المقدار.

وبلغ معدل التضخم في الإمارات 6.3%، وفي السعودية 7.4%، وفي مصر 19%، وهو ما دفع الشركات إلى إعادة النظر في السلع التي تعرضها بالأسواق، وإعادة النظر في خطط التسويق، ونوعية السلع المعروضة وأحجامها، خصوصاً بعدما فاقمت سلاسل الإمداد الأزمة، بسبب توقفها.