نمو كبير بصافي الأصول الأجنبية للبنوك الإماراتية

إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية نما بنسبة 6.4% وبزيادة قدرها نحو 41.3 مليار درهم

بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية الإماراتية نحو 79.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، بنمو نسبته نحو 17.5%، مقارنة مع الصافي المسجل في شهر ديسمبر/كانون الأول من 2019.

ووفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاء النمو الكبير في فائض الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية نتيجة ارتفاع إجمالي رصيدها من هذا الأصول إلى مستوى 684.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع إجمالي رصيد التزاماتها الأجنبية البالغة 605 مليارات درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها. 

• طفرة بالأصول السائلة لمصرف الإمارات.. الأعلى في الشرق الأوسط
•  "مبادلة" الإماراتية تستثمر 1.2 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز" الهندية

وكان إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية نما بنسبة 6.4% وبزيادة قدرها نحو 41.3 مليار درهم تقريبا مقارنة مع إجمالي رصيدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019. 

ويعد الارتفاع المتواصل في الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية مؤشرا على الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها وذلك بحسب المفاهيم المالية والنقدية العالمية. 

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية استحوذت على 84% من إجمالي الرصيد التراكمي من الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والبالغة 814.9 مليار درهم تقريبا. 

وبلغ إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات نحو 130 مليار درهم في نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري مقارنة مع 127.63 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019. 

وتفصيلا يتضح من خلال حركة مؤشر الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية تواصل نمو إجمالي الرصيد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الجاري حيث ارتفع إلى 659.55 مليار في شهر يناير/كانون الثاني ثم إلى 667.7 مليار درهم تقريبا في شهر فبراير/ شباط، قبل أن ينخفض إلى 665.45 مليار درهم في مارس/ آذار  ثم يعاود الصعود إلى مستوى 684.8 مليار درهم في أبريل/ نيسان. 

وفي المقابل، فقد ارتفع إجمالي رصيد المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 589.83 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري ثم إلى 603.8 مليار درهم في فبراير/ شباط، وقفز إلى 626.3 مليار درهم في مارس/ آذار  قبل أن ينخفض إلى نحو 605 مليارات درهم في أبريل/ نيسان.