أصول مصرف الإمارات المركزي ترتفع إلى 452.2 مليار درهم
أصول المصرف المركزي ترتفع بدعم من صعود بند النقد والأرصدة المصرفية الذي وصل إلى نحو 260.1 مليار درهم في نهاية أبريل من العام الجاري
ارتفع إجمالي أصول مصرف الإمارات المركزي إلى 452.2 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر أبريل/نيسان 2020 بزيادة قدرها 6 مليارات درهم، وبنمو نسبته 1.3% بالمقارنة مع 446.2 مليار درهم في نهاية العام 2019 وذلك وفقا لما أعلن عنه المصرف المركزي الإمارات، الثلاثاء.
وارتفعت أصول المصرف المركزي بدعم من الصعود المسجل في بند النقد والأرصدة المصرفية الذي وصل إلى نحو 260.1 مليار درهم في نهاية أبريل من العام الجاري مقارنة مع 254.5 مليار درهم في نهاية 2019 .
وبلغ رصيد بند الأصول الأخرى 7.22 مليار درهم في أبريل 2020 في حين وصل رصيد بند الاستثمار 68.2 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وبحسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف بلغ مستوى رصيد بند الودائع لدى المصرف المركزي 84.7 مليار درهم تقريبا وبند القروض 31.85 مليار درهم.
وزاد رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى 371.6 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي بنمو نسبته 1.6 % مقارنة مع 365.5 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2019 .
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت نحو 331.75 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة مع 297.41 مليار درهم في نهاية أبريل 2019 .
ولا تشمل أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي وذلك بحسب المعايير المعتمدة للمصرف.
وبلغ رصيد بند الأصول الأجنبية الأخرى 17.5 مليار درهم خلال شهر أبريل في حين وصل رصيد المصرف المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 22.3 مليار درهم تقريبا في الفترة ذاتها.
يشار إلى أن رصيد المصارف المركزية من العلامات الأجنبية يعتبر الأداة التي تمكن الدول من مواجهة أية تقلبات قد تتعرض لها الأسواق وعلى وجه الخصوص تحصين ميزان المدفوعات تجاه أية عجز وذلك بحسب المعايير النقدية المعمول بها على مستوى العالم.
ويعكس النمو الكبير في رصيد العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي مؤشرا إيجابيا على التوازن النقدي والمالي الذي يتميز به الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات.
وفي الخامس من أبريل الماضي، أعلن مصرف الإمارات، عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).
aXA6IDMuMTQ1LjE1NC4yNTEg
جزيرة ام اند امز
