اتفاقية لتطوير مشروع "ريفييرا الإمارات" بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي
بلدية أبوظبي توقع مع "إمكان" وبنك أبوظبي الأول على اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير ساحل الإمارات "ريفييرا الإمارات"
وقعت بلدية مدينة أبوظبي وشركة "إمكان" العقارية وبنك أبوظبي الأول على اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير ساحل الإمارات "ريفييرا الإمارات" بقيمة 15 مليار درهم.
ويقع مشروع "ريفييرا الإمارات" بين مدينتي أبوظبي ودبي في منطقة غنتوت بالتحديد، ويضم المشروع منازل ساحلية ضمن طبيعة ساحرة، ومنتجعات ذات مواصفات عالمية ومعايير ترفيهية ترتقي بجودة الحياة إلى مستويات كبيرة.
وقع الاتفاقية المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية أبوظبي، ومحمد آل علي مدير عام ورئيس إدارة النقد في بنك أبوظبي الأول، ووليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، بحضور سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي.
وأكد القبيسي أن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015 يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تنظيم القطاع العقاري وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة، وبما يعود بالفائدة والايجابية على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب الاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة التطبيق الأمثل للقانون العقاري ولوائحه.
وأضاف أن بلدية مدينة أبوظبي ومنذ انطلاق تطبيق القانون العقاري لمست مؤشرات إيجابية كثيرة أهمها الثقة والمصداقية التي أصبحت تؤطر العلاقة بين جميع أطراف عملية التطوير العقاري، وتحسن المستوى التسويقي والترويجي لهذه العقارات وفقاً للنظم واللوائح التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ساهم تطبيق النظام في حماية حقوق المستثمرين.
وأشار إلى أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم /3/ لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
وأكد القبيسي أن المضي في هذا المسار لتطبيق القانون العقاري يساهم في إيجاد مرحلة جديدة ومستدامة من النمو والازدهار في قطاع الأراضي والعقاري، ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع، موضحا أن المشاريع الخمسة سيكون لها شأن كبير في تطوير جزيرة السعديات، وجذب المستثمرين والمقيمين على حد سواء.
ونوه بأن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يشترون على الخريطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع ويكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى، ويكون كل ذلك تحت إشراف ورقابة دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك أمين الحساب المرخص له من قبل الدائرة لتقديم خدمات حساب الضمان، وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم توقيع اتفاقيات أمناء الحساب وفقا للقانون واللائحة التنفيذية وفي الوقت نفسه سيتم إعداد اتفاقية حساب الضمان كنموذج بين أمين الحساب والمطور بشأن كل مشروع، وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة حاليا والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% سيتم إعفاؤها من تقديم حساب الضمان.
وقال جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة "إمكان" والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية "ADFG" ان "إمكان" ستقوم بغرس أسلوب حياة جديد بالكامل باستخدام نهجها الفريد لبناء المجتمع، وإن وجهتهم الساحلية الأولى ستدمج أساليب التصميم والمعايير المبتكرة في ساحل الإمارات، وذلك من خلال المزج بين الإلهام التقليدي مع العناصر الحديثة القوية والآفاق الخلابة.
وقال وليد الهندي إن القوانين المنظمة لسوق العقارات في العاصمة هي نتيجة مباشرة لتوجيهات الحكومة الرشيدة ولجهود بلدية مدينة أبوظبي في تنظيم قطاع العقارات وضمان النمو المستدام لأبوظبي.
وأَضاف أن لديهم طموحات كبيرة لمشروع "الجرف"، مؤكدا أن لهذا المشروع القدرة على التأثير الحقيقي في سوق العقارات في أبوظبي بالإضافة إلى جذب المستثمرين الجدد.
وقال إن من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من "حدائق الجرف" في عام 2021، والتي ستتكون من 293 "فيلّا" وقطع أرض في بيئة خضراء فريدة من نوعها تضم المزارع والشاليهات الساحلية الخاصة كما ستكون هناك قرية تراثية "جوار القصر" ومنطقة المرسى "مرسى الجرف" التي ستكمل بدورها المنطقة الخصبة.
وتبلغ مساحة المشروع 370 هكتاراً على امتداد 3.4 كيلومتر من واجهة البحر الزرقاء، وسيصبح مقصداً مفضلاً للراغبين في شراء منزل ثانٍ في وجهة تمزج بسلاسة بين الطبيعة والثقافة والعمارة وكذلك الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تقديم تجربة حقيقية لا مثيل لها بعيداً عن حياة المدينة.
وستتألف الوجهة المذهلة عند اكتمالها من ثلاث مناطق متميزة وهي "حدائق الجرف"، و"جوار القصر" و"مرسى الجرف"، ولكل منها خصائصها المعمارية المحددة ومجموعة من المرافق ووسائل الراحة.
وستضم هذه الوجهة مرسيين عامين، ومراسي خاصة ومركزا تجاريا وفندقا ووحدات للبيع بالتجزئة ومركزا صحياً ومنتجعاً و"فللا" ومساكن مخدومة، كما ستوفر إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة والخاصة للمقيمين، بالإضافة إلى النادي، والشاطئ، والمطاعم، والفندق، والحدائق، والمساجد، والعيادات، ومدرسة خاصة.
