ارتفاع أعداد العزاب في الصين يضر باقتصادها
خبراء بالصين قالوا إن ارتفاع أعداد العزاب ( غير المتزوجين) أحد الأسباب الرئيسية التي أضرت باقتصاد الصين
قال خبراء إن ارتفاع أعداد العزاب" غير المتزوجين" بالصين أحد الأسباب الرئيسية التي أضرت باقتصادها، مؤكدين أنه طالما اعتقدت السلطات الصينية مخطئة أن زيادة عدد العزاب وقلة عدد المواليد من شأنه أن يغير الوضع الاستهلاكي الكلي في الصين، إلا أن هذا الاعتقاد كان له تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد.
وعلى الرغم من الاعتقاد وبشكل عام أن الرجال والنساء العزاب هم الأكثر إنفاقاً عن نظرائهم المتزوجين، إلا أن بعض المحللين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم يسهمون بشكل أقل في نمو الاقتصاد الكلي.
وبحسب ما ذكرته شبكة أخبار التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في" نقلاً عن تشانج نينج، وهو خبير بأكبر مركز بحثي فى الصين "الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، فإنه" تواجه الصين قضية اختلال التوازن بين الجنسين منذ عقود طويلة ماضية، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أعداد العزاب في الصين بشكل كبير ليتجاوز عددهم مجموع سكان المملكة المتحدة وروسيا مُجتمعين.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد السكان العزاب في الصين حوالي 200 مليون نسمة، من بينهم ما يقرب 20 مليون عازب تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً.
كما أشارت الإحصاءات إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة أسعار المساكن فى البلاد تعد أيضاً أحد أهم أسباب زيادة أعداد العزاب
ومع زيادة أعداد العزاب الذي أصاب الاقتصاد الصيني بحالة من الضعف، سعت السلطات إلى فتح المزيد من الفرص التجارية للاستفادة من العزاب، كتقديم عروض خاصة لهم في دور السينما، والمطاعم، ووكالات السفر والزهور.
وهناك أيضا إحصاءات تشير إلى أن العازب ساهم بشكل كبير في قطاعات مثل تسليم طلبات الطعام، التي شهدت نمواً بنسبة 44٪ في العام الماضي، وكان 65٪ من إجمالي الطلبات من مستخدمي العزاب.
إلا أن خبير الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، قال إن هذه القوة الشرائية لا يمكن أن تتحول إلى نمو اقتصادي إيجابي على مستوى بكين.
وأضاف أن "الاقتصاد الفردي" يركز أكثر على الاستفادة الذاتية بدلا من الاستثمار الأسري، والذي يميل إلى المساهمة أكثر في الاقتصاد العام.
ووفقا لآخر إحصاءات صدرت عن المكتب الوطني للإحصاءات الصيني، فإن نسبة اختلال التوازن بين الجنسين فى الصين كانت 115 رجلا إلى 100 امرأة، ويقول الخبراء إن هذه الفجوة قد تترك 30 مليون رجل صيني عازبين بحلول عام 2020.
وأشار الخبراء إلى أنه لا يمكن أن نغفل عن سياسة " الطفل الواحد" التي كان لها الدور الأكبر والأهم في الإضرار باقتصاد البلاد.
وكان قد تم البدء بتطبيق سياسات الصين للحد من الإنجاب في عام 1971، حيث كان من المفترض أن تكون سياسة الطفل الواحد مجرد إجراء انتقالي للحد من النمو السكاني الكبير في الصين والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه البلاد.
ونتيجة لذلك، انخفض معدل الإنجاب الكلي للصين، من 6 أطفال لكل امرأة في عام 1970 إلى أقل من 3 أطفال في عام 1979، وتحول الإجراء الانتقالي إلى واقع دائم فاقت سلبياته الاجتماعية والاقتصادية إيجابياته، حيث ارتفع خطر عدم التوازن من الذكور والإناث، وتراجع حجم القوي العاملة في البلاد وتجاوز عدد كبار السن عدد الشباب.
وما تقدم أدي إلى تجديد الدعوة لإجراء تعديلات جذرية في تلك السياسات واستبدالها سياسة الطفلين.
