السيسي يثمن الشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي

الرئيس المصري يعرب عن تقديره للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، والمساندة المقدمة منه لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من الصندوق لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي، منوهاً إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري. 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، والذي أعقبه عقد اجتماع مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.

ومن جانبه، أضاف المتحدث الرسمي أن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكداً أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما قام أعضاء مجلس الصندوق بعرض التجارب التنموية في عدد من الدول. ودارت خلال الاجتماع مناقشات بين المسؤولين المصريين وخبراء صندوق النقد الدولي حول تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري والسبل التي تنتهجها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، وملامح خطة العمل المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيداً بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.

كما أكد حرص مصر الشديد على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم، وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية، بما يشمله ذلك من الاستمرار في جهود تمكين المرأة في المجالات كافة، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب المصري على أسس علمية سليمة حتى يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولي المناصب القيادية لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.