وزير المالية المصري: ننفذ برنامجا صعبا للإصلاح الاقتصادي
عمرو الجارحي وزير المالية المصري يقول إن العمل على تحسين مستويات المعيشة من أهم أولويات الحكومة.
قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن الإصلاحات التي تنفذها حكومة بلاده تهدف لاستعادة استقرار الاقتصاد وثقة دوائر الأعمال بخلاف تحسين مؤشرات الاقتصاد الرئيسية.
وأضاف الجارحي، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، الذى ينظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة: "نسعى لمعدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5 و6%".
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2% خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 4.1% في السنة السابقة.
وحث صندوق النقد الدولي مصر على تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا.
وأشار الجارحي، في كلمته، إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، متوقعا ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد.
وتوقع الجارحي أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
وتابع: "البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير، خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية.
