توجيه من السيسي بشأن التعدين في مصر

وتأمل مصر الوصول باسهامات قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الحكومة بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في بلاده، للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة بما يؤدي لزيادة نسبة مساهمة القطاع  بالناتج القومي.

واجتمع الرئيس المصري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وعرض وزير البترول خلال الاجتماع الكشف الأخير عن الذهب بجبل "إيقات" بالصحراء الشرقية، والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في مجال استكشاف الثروة المعدنية في مصر.

• ساويرس يعتزم الاستثمار في قطاع التعدين المصري
  
• مصر تعلن عن كشف للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
  

وفي 30 يونيو الماضي، أعلنت مصر،  عن كشف تجاري للذهب بمنطقة "إيقات" بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95%، التي تعد أعلى النسب.

والكشف بإجمالي استثمارات على مدار السنوات العشر المقبلة بأكثر من مليار دولار.

ويعمل في مصر حاليا بمجال التنقيب عن الذهب، شركة السكري لمناجم الذهب وحمش مصر لمناجم الذهب.

وتأمل مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

قانون التعدين

وفي منتصف يناير  الماضي، صدرت فى مصر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ونصت على تشكيل لجنة استشارية من الوزير المختص "تجتمع بحد أدنى أربع مرات سنويا لإبداء الرأي في التعديلات التي قد تطرأ على القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، وإبداء الرأي في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، كما تبدي رأيها في الخامات التي لا يجوز تصديرها".

كانت تعديلات القانون قد شملت إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، مع إعطاءها الحق في منح التراخيص دون التقيد بمساحات معينة، بعد أن كانت محددة في السابق بنحو 16 كيلومتر مربع فقط، بالإضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص لمدد زمنية أخرى مماثلة بعد أن كان الترخيص لمدة زمنية واحدة فقط. ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الترخيص حال توقف العمل لمدة 6 أشهر بعد أن كانت مدة التوقف السابقة التي بموجبها يمكن إلغاء الترخيص 3 أشهر فقط.

وتأمل الحكومة المصرية أن يطلق القانون فرص الاستثمار في ثروة مصر المعدنية الضخمة، والذي تعوقه ما تقول شركات التعدين إنها بعض الشروط الأشد تثبيطا في العالم.

ومددت مصر موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 التى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 .

وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو/حزيران الجاري تملك مصر احتياطات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية بأكثر من 79 طنا ،وجاءت في المركز السادس عربيا في هذا الصدد،وعالميا في المرتبة 40.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول في تصريحات سابقة، إن القانون يستهدف جعل قطاع التعدين أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواكبة التطورات التي شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعديني بما يضمن المساهمة في جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.

وأضاف أن الوزارة بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى 0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول باسهامات قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة.