السيسي يوجه بسرعة اعتماد قانون الهجرة غير الشرعية بعد غرق مركب رشيد

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوجه الحكومة بضرورة التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء إجراءات اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء إجراءات اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومدير المخابرات العامة، لمناقشة كارثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية، الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.

ووجه الرئيس المصري أيضًا بملاحقة وسرعة ضبط المتورطين في الحادث، وتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة إجراءات الأمن في المنافذ البرية والبحرية والشواطئ بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وشدد أيضًا على تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، للقضاء على البطالة التي تعد أحد أسباب الهجرة غير الشرعية.

من ناحية أخرى، دعا أعضاء بالبرلمان المصرى إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للجان النوعية بمجلس النواب، لبحث كارثة غرق مركب رشيد.

وطالب النائب مصطفى بكري، بضرورة اجتماع لجان الدفاع والأمن القومى، والصحة، والنقل والمواصلات، لمعرفة أسباب تقصير الحكومة فى التعامل مع هذه الكارثة، التى تسببت فى وفاة ما يزيد عن 165 شخصًا غرقًا فى البحر.

وحمل النائب عماد محروس، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة شريف إسماعيل المسئولية الكاملة عن هذا الحادث الذي وصفه بـ"الكارثي".

وقال محروس لـ"بوابة العين" إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء، لمعرفة كيف واجهت الدولة هذه الأزمة، وكيف تحكم سيطرتها للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة.

وتستعد اللجان التشريعية والأمن القومى وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لمناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان.