للمرة السادسة.. "إخوان تونس" تعطل انتخابات المحكمة الدستورية

البرلمان يواجه منذ عام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب 3 أعضاء باقين، بسبب مماطلة حركة النهضة الإخوانية وسعيها لفرض قائمة أسمائها.

فشل البرلمان التونسي، الأربعاء، للمرة السادسة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب مماطلة حركة "النهضة" الإخوانية في المصادقة على المرشحين، بهدف فرض قائمة أسمائها.

• البرلمان والمحكمة الدستورية بتونس.. مسار يلغمه الإخوان 
• استطلاع لانتخابات تونس: القروي يتصدر.. وتراجع مدوٍ للشاهد والإخوان

وبدأ النواب الـ217، الأربعاء، انتخاب المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على 145 صوتا، وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي.

وبرزت أهمية المحكمة الدستورية التونسية في الفترة الأخيرة، إثر الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إقرار مسألة عجز الرئيس من عدمه، وفق الدستور.

والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية تونسية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم مجلس النواب، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.

ويواجه البرلمان التونسي منذ عام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب 3 أعضاء باقين بسبب مماطلة حركة النهضة الإخوانية، وسعيها لفرض أسماء معينة، ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في مارس/آذار 2018.

ولم يتمكن النواب في جلسة عقدت في أبريل/نيسان الماضي من استكمال الانتخاب، ومن المنتظر أن يجتمع مكتب البرلمان التونسي، الخميس، ليحدد موعدا لجلسة مقبلة.

ويرى مراقبون أن حركة النهضة الإخوانية التونسية هي الطرف السياسي الوحيد الذي يعمل على تعطيل تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية، والأخيرة تعتبر المحدد الرئيسي لانتقال السلطة في البلاد وفق الدستور.

وكان من المفترض أن يقع تشكيل المحكمة عام 2014 وفق نص الدستور التونسي، إلا أن الأغلبية الإخوانية داخل البرلمان التونسي حاولت تعطيلها لتشبثها بضرورة وضع أسماء قريبة لأفكارها المتطرفة.

ويعارض كل من حزب "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قايد السبسي، و"مشروع تونس" الذي يترأسه محسن مرزوق، الأسماء التي اقترحتها حركة النهضة، والمتمحورة في الأساس حول شخصية العياشي الهمامي القريبة من المنصف المرزوقي.

وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية "تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب"، كما تنظر المعاهدات الدولية وتطبيق قانون حال الطوارئ.

وأطلقت منظمة "البوصلة" المتخصصة، والتي تتابع من قرب أعمال البرلمان، في الخامس من يوليو/تموز حملة تطالب فيها بتشكيل المحكمة الدستورية "اليوم قبل الغد"، و"الضغط" على النواب لاستكمال انتخاب باقي الأعضاء.