أبطأ وتيرة نمو في 30 عامًا.. هل ينتظر الاقتصاد العالمي الأسوأ في 2023؟
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير أسعار الفائدة المرتفعة.
وكذلك استمرار حرب روسيا في أوكرانيا، وتعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية.
وقال البنك في بيان، اليوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.7% في عام 2024.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
تباطؤ النمو العالمي إلى 1.7% في 2023
وقال البنك إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريبًا. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو/حزيران 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3% في عام 2023.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "أنا قلق جدًا من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن النمو العالمي بين عامَي 2020 و2024 سيكون أقل من 2%. هذا النمو هو الأضعف في خمس سنوات منذ العام 1960".
كساد عالمي جديد
وأفاد البنك الدول بأن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضا حادًا لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في 2023 من 2.5% في 2022، ربما تكون نذيرًا بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 - أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970.
وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% - انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات.
وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 - أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.
وبنهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
وأضاف في بيان مصاحب للتقرير "نظرا للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود".
وحذر البنك من أن المزيج من تباطؤ النمو وتشدد الظروف المالية والديون المرتفعة من المرجح أن تضعف الاستثمارات وتتسبب في حالات تعثر عن سداد الديون من جانب الشركات؛ حيث قال إن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين.
