الخدمات الذكية وفرت للإمارات 8 مليارات درهم

قيمة الوفر المالي نتيجة تطبيق الحكومة الذكية في الإمارات يبلغ خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار).

بلغت قيمة الوفر المالي نتيجة تطبيق الحكومة الذكية في الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)؛ ما يعكس النجاح الذي حققته لبلوغ الأهداف التي أطلقت من أجلها ومنها توفير الوقت والجهد ورفع الإنتاجية.

الوفر المالي الذي حققته مبادرة الحكومة الذكية جاء كخلاصة رئيسية لدراسة بحثية نفذتها هيئة تنظيم الاتصالات عن الاستثمار في التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية وأثرها على أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2015 إلى 2017 ضمن 3 محاور هي المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وشملت الدراسة 35 جهة اتحادية، و319 خدمة.

وتظهر الدراسة أن عدد المعاملات الإلكترونية/الذكية لهذه الأعوام تجاوز 30 مليونا.

 وقد أثر الاستثمار الذي تم في التحول الإلكتروني والذكي بشكل واضح على الجوانب الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة في الفترة من 2015 إلى 2017، حيث تم توفير نحو 7 مليارات درهم على متعاملي الخدمات الإلكترونية/الذكية فيما تم توفير مليار درهم على الحكومة الاتحادية وتوفير أكثر من 5800 موظف.

وعلى المستوى البيئي تم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 377 ألف طن.

وأظهرت الدراسة أن التحول الإلكتروني والذكي أسهم في توفير عدد كبير من الموظفين على الجهات الاتحادية في الأعوام الثلاثة، وذلك نتيجة خفض عدد الزيارات التي يحتاج إليها المتعامل للجهة الحكومية، وخفض معدل الوقت المستغرق لكل معاملة.

كما بينت الدراسة مساهمة كل قطاع في المحور الاقتصادي، حيث يتصدر قطاع الأمن والعدل المرتبة الأولى لمساهمته بنسبة 40.59%، يليه القطاع المالي والاقتصادي في المرتبة الثانية بنسبة 32.90%، وقطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.70%.

وجاء قطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 9.76%، وقطاع الشؤون الاجتماعية بالمرتبة الخامسة بنسبة 3.58%، وقطاع الصحة سادسا بنسبة 0.86%. .

في المحور الاجتماعي، بينت الدراسة أن الوفر الذي تحقق في هذا المحور كان نتيجة تقليل عدد الزيارات للجهات الحكومية، والوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، والمسافة من وإلى الجهة الحكومية، وتكلفة الوقود، وتكلفة مواقف السيارات، وبالتالي تحقق وفر بنحو 7 مليارات درهم على متعاملي الخدمات الإلكترونية/الذكية في الأعوام من 2015 إلى 2017.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن دولة الإمارات راهنت بشكل كبير على عملية تحويل الخدمات الحكومية وتقديمها عبر القنوات الرقمية المتعددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية القائمة على اقتصاد المعرفة الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن أرقام هذه الدراسة التي أجرتها الهيئة تؤكد صواب الرهان على التحول الرقمي ليس للحكومة فقط، وإنما للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص الذين يحصلون على تلك الخدمات.

يذكر أن دولة الإمارات تستهدف تحقيق المركز الأول عالميا في الخدمات الذكية بحلول 2021، وقد تم تشكيل مجموعة من الفرق التنفيذية لتسريع العمل على إنجاز المؤشرات ومن بينها مؤشر التحول الذكي للخدمات الحكومية.