تهريب الآثار يزداد في سوريا.. كيف تخطط الحكومة لمنع التنقيب؟

في استجابة رسمية لمواجهة تزايد نشاط شبكات تهريب الآثار، عقد وزيرا الداخلية والثقافة في سوريا، أنس خطاب ومحمد ياسين الصالح، اجتماعًا مشتركًا.

وبحث وزيرا الداخلية والثقافة في سوريا  آليات التصدي للتنقيب غير الشرعي والتهريب المنظّم للقطع الأثرية، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لحماية ما تبقى من التراث السوري المنهوب.

وزير الثقافة شدد على أن حماية الآثار ليست ترفًا ثقافيًا، بل هي جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الهوية الوطنية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية لرصد وملاحقة أي نشاطات مشبوهة في المواقع التاريخية، كما أشار إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي في جهود التوعية بأهمية التراث، لبناء علاقة "متجددة" بين المواطن ومؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أن المهام الأمنية لا تقتصر على مواجهة التهديدات التقليدية، بل تشمل أيضًا ما وصفه بـ"الحرب على سرقة الذاكرة الجماعية"، مؤكدًا أن الوزارة ترفع من وتيرة الرصد الأمني لضبط عمليات التنقيب العشوائي وتهريب القطع الأثرية.

التحرك الحكومي يأتي بعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي رصدت تفاقم الظاهرة، خاصة في تدمر، المدينة الأثرية التي تحولت إلى نقطة ساخنة للنهب المنظم منذ تراجع سيطرة الدولة على بعض مناطقها. وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت تقريرًا ميدانيًا كشف أن مناطق كاملة من تدمر تشهد أعمال تنقيب ليلية ينفذها هواة وتجار آثار مدججون بأجهزة حفر حديثة، بحثًا عن تحف تُباع لاحقًا على الإنترنت.

التقارير لا تقتصر على الإعلام الغربي، فقد وثقت مصادر محلية مصرع شابين الشهر الماضي في درعا نتيجة اختناق داخل حفرة كانوا ينقبون فيها باستخدام متفجرات، فيما قُتل آخران بانفجار لغم في السويداء خلال عملية مشابهة، في حوادث تؤكد حجم التهديد الذي تمثله "حمى الآثار" المستجدة.

وتشير المعلومات إلى أن أغلب القطع التي تُنهب تُعرض لاحقًا على مواقع مثل "فيسبوك" و"تليغرام"، ما يفرض تحديات كبيرة أمام الأجهزة الأمنية التي تحاول تتبع تلك الشبكات المعقدة.

ويأمل المسؤولون في أن يسهم هذا التعاون الوزاري في استعادة السيطرة على المواقع الأثرية، لا سيما مع تزايد الدعوات من منظمات دولية إلى دمشق لاتخاذ خطوات فعلية لوقف نزيف التراث السوري.