إعلان تفاصيل صرف 11 مليار درهم "مساعدات اجتماعية" بالإمارات
مجلس الوزراء الإماراتي قرر صرف 11 مليار درهم خلال الثلاث سنوات القادمة للمساعدات الاجتماعية.
أثنت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، على قرار مجلس الوزراء بجلسة، الأحد، بصرف 11 مليار درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة للمساعدات الاجتماعية، معربة عن اعتزازها بالانتماء إلى حكومة ودولة تحترم الإنسان وتصون كرامته وتسارع إلى القضاء على أي سبب أو عائق أمام سعادته.
وقالت بوحميد: "قرارات مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تزيدنا إصرارًا على مواصلة مسيرتنا في إبداع الحلول والمبادرات التي تكرس منظومة الاستقرار الاجتماعي والرفاه لجميع مواطني الإمارات".
ورحبت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية بانضمام المواطن علي المزروعي إلى وزارة تنمية المجتمع كباحث اجتماعي، والذي سيقوم مع زملائه من موظفي الوزارة ببحث وتقصي حالات المواطنين.
وكشفت وزيرة تنمية المجتمع، تفاصيل التقرير الذي تم إعداده حول واقع ومستقبل الخدمات التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود، وذلك بعدما تمت مناقشة التقرير خلال جلسة مجلس الوزراء الذي ترأسه، الأحد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضره المواطن علي المزروعي.
وأكدت بوحميد أن مبلغ الـ 11 مليار درهم الذي يتم صرفها بين 2018 و2021 تتوزع على الشكل التالي:
212.1 مليون للأيتام ومجهولي الأبوين، 1.55 مليار درهم للعاجز ماليًا وصحيًا، و162.4 مليون درهم للإعفاء من تكاليف الكهرباء والمياه، و3.88 مليار درهم لكبار السن، و1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم، و2.49 مليار درهم للأرامل والمطلقات والمهجورات، و138.9 مليون درهم لأسر السجناء، و931.7 مليون درهم لفئات أخرى.
كما حدد التقرير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهي: السكن، الاحتياجات الأساسية، المواصلات، الدعم المالي، الصحة، والتعليم والعمل.
وتتنوع الخدمات التي تستهدف السكن بين توفير السكن اللائق بحسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم، وصيانة وترميم المنازل المستهلكة أو المتضررة بفعل عوامل خارجية كالحرائق والعواصف وغيرها، وتوسعات وإضافات على المساكن الحالية لتلائم الاحتياجات المتغيرة للأسرة بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة عن تلك المتهالكة.
أما المساعدات في مجال الاحتياجات الأساسية فتشمل خدمات المياه والكهرباء، والوقود والغاز والاتصالات، والأغذية، والمواد الاستهلاكية الأساسية ووسائل الترفيه.
وفي مجال المواصلات، يتم توفير وسيلة نقل مناسبة وخدمات نقل تلائم أفراد الأسرة، أما الدعم المالي فيشمل المصروف اليومي وتسديد الديون المتعثرة والتكفل بمسببات الضائقة المالية والإعفاء من الرسوم الدورية الأساسية.
وفي مجال المساعدات الصحية يتم توفير العلاجات والأدوية اللازمة وأدوات الدعم الصحي من أجهزة طبية وكراسي متحركة وخدمات تمريض منزلية، إضافة إلى سداد التكاليف الجانبية للأمراض المزمنة.
وتتركز المساعدات الخاصة بالتعليم على توفير الاحتياجات الخاصة للتعلم ووسائل التدريب لضمان التعلم المستمر فضلًا عن سداد التكاليف الجانبية لتعليم الأبناء وتوفير فرص العمل المناسبة.
وأوضحت بوحميد أن المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها منهجية تصميم المبادرات والحلول، هي: التركيز على برامج التمكين الاجتماعي وضمان فعالية وكفاءة الرعاية الاجتماعية، إيجاد حلول جذرية ومستدامة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال معالجة الأسباب بدل التعامل مع النتائج، أما المبدأ الثالث فيرتكز على تفعيل وترسيخ دور القطاع الحكومي والخاص وقطاع النفع العام في التنمية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة تنمية المجتمع، أن الحلول التي وضعت للحد من التحديات التي تواجه أصحاب الدخل المحدود وغيرهم من الفئات الاجتماعية تمحورت حول ثلاثة خطوات أساسية، هي الرصد والمعالجة والوقاية.
ففي مجال الرصد، أشارت إلى تصميم وحدة تنظيمية ذكية لرصد واقع احتياجات المواطنين ترتكز على أحدث التقنيات العلمية وبالتنسيق والربط مع الجهات المعنية لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المستحقة ورسم سيناريوهات مختصة في الأبعاد الاجتماعية.
أما في مجال المعالجة، فتركز الوزارة جهودها على تصميم مبادرات توجد حلول علاجية جذرية يتم اطلاقها بشكل تدريجي لضمان توفير الحياة الكريمة كالأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية والإسكان.
كما تحرص الوزارة على تصميم مبادرات طويلة المدى للوقاية من الأسباب التي تؤثر سلبًا على احتياجات المواطنين، تهدف إلى تمكين كافة فئات المجتمع.
