حصة بوحميد: الإمارات تكفل حقوق النساء والفتيات من ذوات التوحد

وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تؤكد أن اليوم العالمي للتوحد فرصة للجهات الحكومية والمحلية والخاصة لتكامل الجهود بتقديم خدمات أكثر جودة.

أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية أن "اليوم العالمي للتوعية بالتوحد" هو فرصة لجميع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة العاملة في المجال لتكامل الجهود وتوحيد الأدوار لتقديم خدمات أكثر جودة ونفعا للأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم مع الالتفات إلى احتياجات الفتيات ذوات التوحد في ظل السياق المجتمعي والثقافي الذي يعشن فيه، ودعم الممارسات التي من شأنها زيادة اندماج هذه الفئة وفرص تفاعلها وتواصلها مع البيئة المحيطة عبر خدمات التدريب والتأهيل والأنشطة المجتمعية التي تحدث فارقا ذا قيمة في واقعهم ومستقبلهم.

وأضافت -في كلمة بمناسبة "اليوم العالمي للتوعية بالتوحد" الذي يصادف الثاني من أبريل/نيسان من كل عام- أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة يحتفل هذا العام بهذه المناسبة، تحت شعار "تمكين النساء والفتيات ذوات التوحد"؛ وذلك استكمالا للجهود الدولية للفت انتباه العالم نحو التحديات الخاصة التي تواجهها النساء والفتيات من أصحاب الهمم في سياق تطبيق "الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتأكيد على حمايتهن من مختلف أشكال التمييز ودعم تمتعهن بحقوق الانسان؛ أسوةً بالآخرين.

وأشارت إلى أنه تماشيا مع مختلف المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال التوحد بالعالم وفقا للموجهات الأساسية التي تتبناها الأمم المتحدة في كل عام تشارك دولة الإمارات بهذه المناسبة تحت شعار "لنتوحد من أجل التوحد"؛ تعبيراً عن الحاجة إلى تكثيف الجهود من قبل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومجتمع الإمارات عامة من أجل دعم ذوي التوحد وأسرهم بشتى الوسائل والسبل، حيث يتم التركيز في برامج وفعاليات الإمارات على حقوق النساء والفتيات من ذوي التوحد، ودعم كل ما يكفل حقوقهن في الإمارات.

وأضافت بوحميد أن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات تضمنت مجموعة من المحاور والأهداف التي تعزز قدراتهم في مجالات التعليم والتشغيل والوصول إلى الخدمات الصحية والترفيهية وغيرها، وتأكيدا على خصوصية المرأة من أصحاب الهمم، وضمان حصولها على جميع حقوقها وتمكينها في المجتمع.

وأشارت إلى أن محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري في هذه السياسة تضمن مبادرات تشمل برامـج تدريـب النسـاء مـن أصحـاب الهمـم، مـن خـلال برامـج تدريـب وإعـادة تأهيـل محـددة وضمان حمايتهـن من أشكال التعرض للاستغلال وسوء المعاملة؛ وذلك إيماناً من وزارة تنمية المجتمع وشركائها الاستراتيجيين بأهمية دعم المرأة من أصحاب الهمم، وضمان حقها في العيش في محيط بيئة آمنة.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حرص الوزارة على إيصال خدماتها لمختلف الفئات المستحقة، ومن بينها فئة أصحاب الهمم حيث أصدرت ما يقرب من 17 ألف بطاقة لهم في مختلف إمارات الدولة من بينها 1942 شخصا من ذوي اضطراب التوحد و375 بطاقة أصدرت للإناث من ذوي التوحد، علما بأن هذه النسبة بين الذكور والإناث هي نسبة مقاربة للنسبة العالمية.

ولفتت إلى أنه رغم قلة عدد الفتيات من ذوي اضطراب التوحد بالمقارنة مع الذكور وفرت الوزارة خدماتها لتراعي احتياجات الطرفين بالتساوي، وذلك من خلال أقسام التوحد المنتشرة في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ومراكز ووحدات التدخل المبكر للفئات العمرية الأقل من ست سنوات، إضافة إلى مركز أم القيوين للتوحد الذي تم افتتاحه مؤخرا، ويوفر أحدث أساليب التقييم والتشخيص لأطفال التوحد ومختلف الخدمات العلاجية المساندة في مجالات التشخيص والعلاج الوظيفي والنطقي والحسي، بحيث يقوم على التكاملية في العمل التأهيلي مع الأطفال بما يحقق أفضل النتائج في مجال تطوير مختلف القدرات النمائية والاستقلالية وغيرها مع مراعاة احتياجات الفتيات ذوات التوحد في مرحلة التأهيل المهني.

وقالت: إن الوزارة تبذل المزيد من الجهود لتوفير أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم في دولة الإمارات، حيث حرصت على ترخيص "جمعية الإمارات للتوحد"، وهي إحدى الجمعيات ذات النفع العام الفاعلة في الإمارات في مجال الإعاقة، والتي يتم من خلالها تنظيم الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوحد واستضافة الخبراء والمختصين لتوعية أسر التوحد بآخر استراتيجيات التعليم والتأهيل وكيفية التعامل مع حالات أبنائهم، وبالتالي تبادل المعلومات والخبرات بين أسر أطفال التوحد وتعميم الخبرات الأسرية الناجحة في التعامل مع التوحد مع مزيد من التركيز على برامج التواصل مع هذه الفئة، بما في ذلك توفير الأجهزة التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية وأدوات الكشف اللازمة للتشخيص المبكر للحالة، مما يحقق نتائج أكثر فاعلية عبر دعم وإسناد خدمات التدخل المبكر المقدمة للطفل وأسرته معا.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت الثاني من أبريل/نيسان ليكون اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ويتم الاحتفال به منذ العام 2008، وذلك بناء على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.