لقاء سعيد بوفد أمريكي.. مخرجات "الأمر الواقع" تربك إخوان تونس

مخرجات لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد وفدت أمريكيا تدعم المسار التصحيحي في تونس، وتربك إخوان البلاد وتفاقم عزلتهم محليا ودوليا.

لقاء جمع سعيد، الجمعة، بوفد رسمي أمريكي ترأسّه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، تناول التطورات السياسية التي تشهدها تونس عقب القرارات الرئاسية بتجميد عمل البرلمان وتعليق عضوية نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ووفق الرئاسة التونسية، ذكّر سعيد، خلال اللقاء، بأن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد.

وحذّر من محاولات البعض بث شائعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، في إشارة منه لإخوان البلاد، مشددا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

من جانبه، أشار جوناثان فاينر إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع تطور الأوضاع في تونس، ويكنّ كل الاحترام لها ولرئيسها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها البلاد، لا سيّما الاقتصادية والصحية.

كما أكّد أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسّكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلّع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.

تفهم لـ"أمر واقع"

وبصدور بيان عن البيت الأبيض حول اللقاء، رأى محللون تونسيون ورواد مواقع التواصل أن واشنطن تدعم المسار التصحيحي في تونس، في صفعة قاتلة على وجه الإخوان.

قال المحلل السياسي رياض جراد "من الواضح أن لقاء سعيد بالوفد الأمريكي كان إيجابيا جدا تم خلاله توضيح بعض الحقائق التي حاولت بعض الأطراف وحركة النهضة أساسا القفز عليها وطمسها عبر عقود "اللوبينغ" وبعض المقالات المأجورة في الخارج والتي دفعت من أجلها بالعملة الصعبة".

وتابع جراد، في تدوينة عبر موقع فيسبوك، أن الرئيس لا يزال يعمل في إطار الدستور والقانون وما فعله كان تجسيدا لإرادة الشعب، مؤكدا أنه "لا خوف على قيم الديمقراطية والحرية والضمانة هو الشعب التونسي نفسه الذي انتفض ضد منظومة الفشل والفساد".

من جانبه، قال الطيب اليوسفي، مدير ديوان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، إنه يستشف من مضمون بيان البيت الأبيض حول لقاء الوفد الأمريكي مع رئيس الجمهورية، ومما بين السطور أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع المستجدات في تونس كأمر واقع، وتنتهج مبدأ شد العصا من الوسط.

وفسر ذلك، في تدوينة، بأن "الإدارة الأمريكية تتفهم ما قام به رئيس الجمهورية من تفعيل للفصل 80 من الدستور، وتتفهم المطالب الشعبية ومنهج تجاوز مرحلة ما قبل 25 جويلية (يوليو) مع الحرص على مواصلة المسار الديمقراطي بتمش ونفس جديدين، ويتبين ذلك من خلال عدم التنصيص على استئناف البرلمان المجمد لأعماله، بل "عودة سريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية"، وفق ما جاء في بيان البيت الأبيض.

وتابع: "تفهم الإدارة الأمريكية سهل على التوجه نحو مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للحياة السياسية وحتى لمراجعة الدستور، وهو ما يتجلى من خلال التنصيص على "حوار حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة استجابة للمطالب التي تم التعبير عنها لدى العديد من التونسيين".

وأكد أنه "بمعنى آخر.. فإن الإدارة الأمريكية لا تعتبر ما حصل انقلابا، بل يندرج في إطار تصحيح للمسار استجابة لمطالب شعبية مع مواصلة الإدارة الأمريكية مراقبة تطور الوضع، والحرص على مواصلة المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

انتهاء وكالة الإخوان

أما الكاتب التونسي محمد الواد فيرى أن "دخول الأمريكان المباشر على الخط التونسي إشارة إلى انتهاء الوكالة التركية القطرية"، مضيفا: "إذا حضر الماء غاب التيمم".

وتابع الواد في تدوينته عبر فيسبوك، أنه "رسميا وعمليا.. النهضة لم يعد لها من يدعمها في الخارج، وحتى الأمريكيون سحبوا بساطهم".

ومنذ القرارات الرئاسية تعيش حركة النهضة الإخوانية حالة من التخبط أجبرتها على اللجوء لعقود مع جماعات الضغط في الولايات المتحدة، بعد أن لفظها التونسيّون.

أموال طائلة تنفقها الحركة على عقود أبرمتها مع جماعات ضغط عالمية، لفتح الطريق لإخوان تونس وتلميع صورة كسر التونسيون مرآتها بالرفض في الشوارع، وهو ما أكده نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، بقوله إن النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد لحركة النهضة مع جماعة ضغط سياسي.

وأضاف أن النيابة العامة شرعت في التحري والتقصي عن مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي.