رئيسة اتحاد المرأة التونسية لـ"العين الإخبارية": حكم الإخوان "مخيف"

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، أوضحت القيادية النسوية التونسية "كنا متخوفين على مكتسبات المرأة التونسية وعلى حياتها والبلاد بصفة عامة، وكنا متخوفين من هذا الغول الذي وصل لتونس وأتى بالإرهاب والذبح والقتل".

وتابعت أنها "كانت محقة في تخوفاتها لأن المرأة التونسية كانت مستهدفة، وسرعان ما أصبح النقاش حول المرأة وخرجت دعوات تمس حقوقها وكرامتها".

وأشارت إلى أنها "لن تنسى مشاهد الوعاظ والدعاة الذين أرادوا فرض أسلمة تونس وتغيير نمط عيش التونسيين"، مضيفة أن "التونسيين لن يتنازلوا عن حقوقهم ومكتسباتهم مهما كلفهم الأمر".

وأقرت الجربي بأنها "تعرضت لمحاولات اغتيال، حيث إنه منذ ثلاثة أشهر سكب مجهولون مادة السكر في محرك سيارتها "محاولة لتفجيرها" وتفطنت لذلك الأمر ورفعت الأمر لوكيل الجمهورية، وكرروا الأمر مرة ثانية".

وأكدت أن "التهديدات لم تنته"، موضحة أنها "عرفت طيلة فترة حكم الإخوان تهديدات عديدة بالموت، حيث ألقى عليها شخص تكفيري كفنا وشخص آخر أشهر في وجهها سكينا".

ومن جهة أخرى، قالت الجربي إن "ما ينقص المرأة التونسية هو تكريس القوانين على أرض الواقع لأن تونس تمتلك ترسانة من القوانين التي تخدم المرأة، وتحمي كرامتها، لكن على مستوى التطبيق ما زال هناك العديد من الصعوبات".

وأكدت القيادية النسوية أن "هناك قوانين أخرى تمت المصادقة عليها لكن ينقصها الآليات لتنفيذها، منها القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء، وهذه القوانين "تتطلب مجهودات من الدولة وحزم من أجل تكريسها على أرض الواقع".

وأشارت الجربي إلى أن "الحقوق لا تتجزأ ويجب مواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق النساء"، متابعة "ما ينقص المرأة العربية والتونسية هو التضامن النسوي وعدم جلد ذواتهن ونقد بعضهن".

وتحتفل تونس بعيد المرأة يوم 13 أغسطس/آب من كل عام، وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى تبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية، من أهمها منع تعدد الزوجات، وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق بيد المحكمة في عام 1956 بالتزامن مع استقلال تونس.

والاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي كان يسمى سابقا بالاتحاد القومي النسائي التونسي، هي المنظمة النسائية الرئيسية في تونس. وتأسست عام 1956 من قبل عدد من المناضلات الدستوريات، وهو أكبر منظمة تدافع على حقوق المرأة.