الكهرباء في مصر.. 40 مليار جنيه تحل أزمة 3 أشهر

تبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأت في منتصف يونيو/حزيران 2023، نظرا لندرة الوقود المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والتي لا تزال قائمة حتى الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، كشف مسؤول حكومي مصري عن توفير وزارة البترول والثروة المعدنية شحنات كبيرة من الوقود، بما في ذلك الغاز والمازوت، لمحطات توليد الكهرباء خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الشحنات 40 مليار جنيه.

• المركزي المصري: زيادة كبيرة في تحويلات العاملين بالخارج
• موعد انتهاء أزمة الكهرباء في مصر.. رئيس الوزراء يحدد الموعد

وأضاف المسؤول لوسائل إعلام محلية أن فاتورة الغاز والمازوت التي تم بيعها إلى وزارة الكهرباء المصرية تراوحت بين 13 و14 مليار جنيه شهريا، وهذه الكميات تلبي الجزء الأكبر من احتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل وإنتاج الكهرباء، مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة في ضمان استمرارية تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية بشكل فعال ومستدام.

وأفاد بأن قيمة فاتورة الوقود الموجه إلى محطات الكهرباء من المتوقع أن تشهد ارتفاعا يتراوح بين 7 إلى 10%، وهذا الارتفاع يعزى إلى زيادة في سحوبات الغاز الطبيعي، والتي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. 

ولتلبية هذه الاحتياجات، تقوم الحكومة بتدبير جانب منها عبر تعاقدات خارجية، بهدف تأمين الوقود اللازم للتشغيل الكهربائي المستدام والفعال خلال هذه الفترة الحرجة.

وفي مؤتمر صحفي أقامه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، تم الكشف عن قرار هام بتخصيص مبلغ يصل إلى 1.18 مليار دولار لتأمين المنتجات البترولية الضرورية، مثل الغاز والمازوت، لمحطات الكهرباء المصرية.

ولفت المسؤول إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسدد بين 35 و40% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية إلى قطاع البترول، ومع ذلك، تبقى النسبة الباقية كمديونية على وزارة الكهرباء.

وقال المسؤول إنه من المتوقع زيادة أسعار بيع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وهذه الزيادة من المتوقع أن تمكن الوزارة من سداد نسبة أكبر من قيمة سحوبات الوقود، مثل الغاز والمازوت، وبالتالي تقليص حجم المستحقات المتراكمة على وزارة الكهرباء. 

وسيساهم هذا الإجراء في دعم الوزارة في شراء الغاز المسال الضروري لمحطات التوليد، خاصة خلال فترة الطلب العالي على الطاقة خلال فصل الصيف.

ويقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وهي قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية الذي تتحمله وزارة البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار، وفقا للمسؤول.

ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر، في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز.

وكشف المسؤول عن اتجاه وزارة البترول المصرية عن خططها لزيادة كميات الوقود المستخدمة داخل محطات الكهرباء، لتعويض التناقص في الإمدادات الحالية من الغاز الطبيعي، مما سيساعد على تحسين استقرار تشغيل المحطات الكهربائية. 

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تعود تدفقات الغاز إلى طبيعتها مع استمرار واردات الغاز المسال وتشغيل محطة "التغييز"، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوات من القدرات الإنتاجية للكهرباء خلال الشهر الحالي، مما يساهم في تقليص مدة انقطاع التيار وتحسين توفر الطاقة الكهربائية للمواطنين.