الصومال في أسبوع.. توقعات بفشل مؤتمر غروي ومطالب باستقالة فرماجو

الخلافات بين حكومة مقديشو وحكام الأقاليم تتزايد بعد تمرير فرماجو قانون الانتخابات والأحزاب دون مشاورتهم

يحبس الصوماليون أنفاسهم منذ بداية الأسبوع ترقبا لإعلان الأطراف الصومالية المتنازعة اتفاقا ينهي الصراعات المريرة والخلافات حول قيادة البلاد، والتي انفجرت منذ وصول الرئيس محمد عبدالله فرماجو للحكم في 2017. 

• مقتل عقيد بالجيش الصومالي في معارك مع "الشباب الإرهابية" 
• أسبوع الصومال.. المعارضة تنتفض ضد محاولات فرماجو تمديد حكمه

ومنذ انطلاق مؤتمر غروي للقضايا المصيرية في عاصمة بونتلاند بداية الأسبوع، والشارع السياسي إضافة للمجتمع الدولي، ودول الإقليم تترقب النتائج النهائية للمؤتمر. 

وحملت النتائج الأولية للمشاورات الدائرة بين حكومة مقديشو من جهة بقيادة فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري، وحكام الأقاليم الصومالية "غلدمج" و"بونتلاند" و"جوبا لاند" من جهة، نتائج سلبية.

وبحسب مصادر، تركزت الخلافات حول قضايا انتخابات عام 2021  الرئاسية والمساعدات الإنسانية التي تصر حكومة مقديشو على أن تمر عبرها والقضايا الأمنية والسياسية و أبرزها وقف تدخل المركز في شؤون الولايات واحترام الدستور الفيدرالي.

وكشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" النقاب عن أن الخلافات بين الجانبين تزايدت خصوصا بعد قيام فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري بإجازة قانوني الانتخابات والأحزاب في مجلس الوزراء دون مشاورة مع حكام الأقاليم، وهو ما اعتبروه خرقا للدستور الفيدرالي الذي يفرض مشاركة الأقاليم في إجازة القوانين الأساسية للبلاد.

ويرى مراقبون أن فرماجو حاول تمرير قانون الانتخابات والأحزاب لكسب نقاط تفاوضية قبل انعقاد المؤتمر وفرض أجندته على حكام الأقاليم، وهي خطوة دفعت "أحمد دعالي حاف" حاكم ولاية غلمدغ الصومالية للانسحاب من المؤتمر ورفضه موقف فرماجو إقامة الانتخابات الرئاسية في الولاية عام 2021.

انهيار محادثات غروي

وكشفت المصادر عن تصاعد الخلافات بين "حاف" وفرماجو، وتركزها حول أجل حكومة ولاية غلمدغ وموعد إجراء الانتخابات؛ حيث تصر مقديشو على تجاوز بنود اتفاقية جيبوتي، المبرمة نهاية عام 2017، والتي تضمنت بقاء الرئيس حاف 5 سنوات، ورفض حاكم غلمدغ مراراً وتكراراً التراجع عن بنود الاتفاق، والتأكيد على أن فترة ولايته الرئاسية تبدأ من التوقيع على تلك الاتفاقية.

إلا أن المصادر كشفت أن فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري يقودان مخططا لإقصاء الرئيس الحالي من حكم الولاية، والتمسك بإجراء الانتخابات هذا العام، موضحة أن "حاف" رفض عرضاً مقدماً من حكومة مقديشو بالتمديد له لمدة عام واحد.

وحذر مراقبون من احتمال فشل المحادثات وانهيار المؤتمر المصيري الذي سيناقش مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة، وإعادة النقاش حول قانوني الانتخابات الرئاسية 2021 والأحزاب وقضايا المساعدات الإنسانية.

ويرى المحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو أنه حتى الآن توجد احتمالات قوية بفشل المؤتمر، وانهيار المحادثات بسبب تعنت حكومة فرماجو، ورفضها احترام دستور البلاد.

انبطاح فرماجو للدوحة

وقال لـ"العين الإخبارية" إن حكومة فرماجو تعودت على نقض الاتفاقات والمواثيق مع قادة الولايات، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه حسن خيري حضرا المؤتمر تحت ضغوط دولية وليس رغبة في إنهاء الأزمة.

وتابع "حاليا لاتراجع عن الوقوف أمام إجازة قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي يحوي بنودا تمكن فرماجو من الاستمرار في الحكم، وهو ما ينذر بانهيار المشاورات".

وحملت الأنباء حدوث توافق على بعض البنود من جميع الأطراف، وبحسب مصادر خاصة فإن البنود التي تم التوافق حولها، هي إنشاء مجلس يضم الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وإعادة النظر في مشروع قانون النفط والانتخابات المقدمين للبرلمان الفيدرالي للنقاش والتصويت عليهما، بالإضافة لتمديد فترة حكم رئيس ولاية غلمدغ وإعادة نقل مقر برلمانها إلى عدادو بعد الاجتماع الأخير مع فرماجو.

وأوضح خبراء أن توافق حكومة فرماجو على بعض القضايا الخلافية جاء نتيجة الضغوط الدولية والإقليمية على مقديشو للوصول لاتفاق مع حكام الولايات.

وأبدى المحلل السياسي عبدالرؤوف شيخ شريف لـ"العين الإخبارية" تخوفه من تنصل فرماجو من أي اتفاق مع حكام الأقاليم.

وقال إن مقديشو تتبع أجندة محددة مفروضة عليها من الدوحة التي لن تسمح بأي اتفاق بين الفرقاء، مستبعدا الوصول لاتفاق عادل ومنصف لمصلحة شعب الصومال بسبب نهجها الإقصائي والديكتاتوري.

وأضاف أن معظم البنود التي ساهمت في إشعال الصراع كان يمكن حلها لو لم تقم الحكومة بإقصاء السياسيين والبرلمانين وقامت باستبدالهم بالموالين لقطر وفرماجو.

وتابع أن هناك ضرورة لوقف التدخل القطري في شؤون البلاد الذي لن يحدث إلا بتقديم فرماجو استقالته، وإعلان انتخابات مبكرة لاحتواء الخلافات وحفاظا على وحدة البلاد وأمنها من الصراعات والخلافات التي ربما ستقود إلى عودة الحرب الأهلية.