تعنت "فرماجو" يدفع حاكم غلمدغ للانسحاب من مؤتمر مصيري حول الصومال
خلافات حاف وفرماجو تركزت حول أجل حكومة ولاية غلمدغ وموعد إجراء الانتخابات، حيث تصر حكومة مقديشو على تجاوز بنود اتفاقية جيبوتي.
انسحب أحمد دعالي حاف حاكم ولاية غلمدغ الصومالية من مؤتمر غروي التشاوري، لرفض حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو إقامة الانتخابات الرئاسية في الولاية عام 2021، وفقًا لاتفاقية وقعها حاكم الولاية مع المعارضة عام 2017، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية".
وأشارت المصادر إلى تصاعد الخلافات بين "حاف" وفرماجو، وتركزت حول أجل حكومة ولاية غلمدغ وموعد إجراء الانتخابات؛ حيث تصر مقديشو على تجاوز بنود اتفاقية جيبوتي، المبرمة نهاية عام 2017، التي تضمنت بقاء الرئيس حاف 5 سنوات.
ورفض حاكم غلمدغ مراراً وتكراراً التراجع عن بنود الاتفاق، والتأكيد على أن فترة ولايته الرئاسية تبدأ من التوقيع على تلك الاتفاقية.
إلا أن المصادر كشفت أن الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري يقودان مخططًا لإقصاء الرئيس الحالي من حكم الولاية والتمسك بإجراء الانتخابات هذا العام، موضحة أن "حاف" رفض عرضاً مقدماً من حكومة مقديشو بالتمديد له لمدة عام واحد.
وقبيل المؤتمر، حذر مراقبون من احتمال فشل المحادثات بين كل من مقديشو وحكام الأقاليم؛ بسبب سيطرة الخلافات على الجانبين وتزايد الاتهامات لحكومة فرماجو بالتدخل في شؤون الأقاليم، وآخرها التدخل بتعديل بنود اتفاقية غلمدغ 2017.
مصادر أخرى أوضحت لـ"العين الإخبارية" أن جهوداً إقليمية ومحلية نشطت باتجاه إزالة الخلافات بين الجانبين؛ لمنع انهيار المؤتمر المصيري الذي سيناقش مستقبل البلاد، خلال الفترة المقبلة، وإقرار قانوني الانتخابات الرئاسية 2021 والأحزاب وقضايا المساعدات الإنسانية.
وأطلقت الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، تحذيرات من أزمة إنسانية جديدة تقترب من الصومال، وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "من المتوقع أن يواجه نحو 1.7 مليون شخص في الصومال مستويات من انعدام الأمن الغذائي في يونيو/حزيران المقبل".
وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل هذا العام إلى حد الطوارئ والأزمات، وذلك بعدما أدى ثاني موسم أمطار ضعيف على التوالي حسب تقديرات الوكالات الدولية إلى خسائر في الماشية وضعف المحاصيل على نطاق واسع.
وحذرت أحزاب المعارضة الصومالية حكومة فرماجو من خطورة المحاولات التي تقوم بها للتشبث بالسلطة والتمديد لنفسها، ما سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد ويفاقم من حدة الصراعات الداخلية.
وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات فرماجو التي رهنت مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، والتي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.