انتخابات الصومال.. "خروقات" تطيح بـ7 أعضاء لجنة حكومية

في تطور لافت بمسار العملية الانتخابية في الصومال، يؤثر على نزاهتها أعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، السبت طرد 7 أعضاء من لجنة حكومية.

وقال بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "انطلاقا من مسؤولياته في حماية نزاهة العملية الانتخابية، قرر روبلي عزل 7 أعضاء من عضوية لجنة تسوية الخلافات الفيدرالية في الانتخابات، وتعيين 7 آخرين بديلا لهم" .

واتهم البيان الأعضاء الذين تم طردهم بـ"فقدان استقلالية اللجنة والاندماج في الأطراف السياسية وانتهاك قوانين الانتخابات".

وحذر من أن لجنة الانتخابات "في خطر فقدان ثقة الشعب الصومالي والأطراف المعنية بالانتخابات وعدم قدرتهم على تحقيق العدالة في الشكاوى التي يتلقونها".

وكشف البيان أن هؤلاء الأعضاء "استخدموا مسؤولياتهم في توجيه أهداف أخرى خارج عمل اللجنة الفيدرالية ورفضهم تحذيرات وجهت إليهم للتراجع عن تلك الخروقات".

ووفق البيان نفسه، أشار روبلي إلى أن تصرفات الأعضاء الذين تم طردهم "تهدد الانتخابات، ما يعرض الأمن والاستقرار العام إلى الخطر" .

ودعا البيان جميع لجان الانتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي إلى حماية قوانين ونزاهة الانتخابات والابتعاد عن الشؤون السياسية.

ويأتي القرار عقب ترأس روبلي اجتماعًا ثلاثيا جمعه باتحاد مرشحي الرئاسة ورؤساء الولايات، وتم الاستماع خلال اللقاء إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية.

واتفق المشاركون في الاجتماع، بحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء، على تصحيح قضايا النزاهة في الانتخابات وعقد مؤتمر تشاوري مباشر بين الأطراف المعنية في الانتخابات دون ذكر موعد محدد.

وانطلقت انتخابات مجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان الفيدرالي في الصومال، مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وانتخب 24 نائبًا من أصل 275.

وتشوب مسار الانتخابات اتهامات بعدم النزاهة ما أدى إلى مطالبة اتحاد مرشحي الرئاسة بتعليق الاقتراع وتسوية الشكاوى العالقة حول نزاهة المقاعد التي تم انتخابها.