نزاع الصومال وإثيوبيا.. تركيا على خط «أزمة الميناء»

أجرى الصومال وإثيوبيا، الإثنين، الجاران في منطقة القرن الأفريقي، محادثات، في أنقرة، في محاولة لخفض منسوب التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وتصاعدت حدة الأزمة بين البلدين على خلفية اتفاق أبرمته أديس أبابا مع أرض الصومال يوفر لإثيوبيا منفذا بحريا.

• اتفاق «أرض الصومال».. مقديشو: لا مجال لوساطة قبل الانسحاب
• إثيوبيا توضح موقفها بشأن اتفاقها مع أرض الصومال

واتفق الجانبان، في بيان مشترك نشرته الخارجية التركية، على "مواصلة الحوار الجاري لحلّ قضاياهما وضمان الاستقرار الإقليمي".

وتحدّث هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، في تصريحات للصحفيين عن "تقدم جيد" تمّ إحرازه، وأبدى "تفاؤلا حيال المستقبل"، فيما ستعقد جولة ثانية من المحادثات في أنقرة في 2 سبتمبر/أيلول.

وأثار النزاع مخاوف كبرى بشأن استقرار منطقة القرن الأفريقي وقد دعت دول ومنظمات دولية عدة إلى احترام سيادة الصومال.

وحُرمت إثيوبيا من منفذ ساحلي بعد انفصال إريتريا عنها وإعلانها استقلالها في 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.

والعلاقات بين البلدين الجارين تسودها منذ زمن اضطرابات ونزاعات إقليمية وقد خاضا حربين في أواخر القرن الماضي.

وتفاقمت التوترات في وقت سابق من العام الحالي عندما وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح إثيوبيا - واحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم - منفذاً بحرياً لطالما سعت إليه.

ووافقت أرض الصومال بموجب مذكرة التفاهم على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.

في المقابل، قالت أرض الصومال التي أعلنت أحاديا استقلالها في العام 1991 إنّ إثيوبيا ستعترف بها رسمياً، رغم أنّ أديس أبابا لم تؤكّد ذلك.