كشف حساب 100 يوم لحكومة الصومال
كشف تقرير من مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إنجازات الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها في الثاني من أغسطس/ آب الماضي.
التقرير الحكومي -الذي قدم كشف حساب للأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة الصومالية- ركز على جهود مقديشو في الحرب على الإرهاب، والسياسة الخارجية، وتخفيف وطأة الجفاف، إضافة إلى الاستقرار السياسي، والإصلاح الاقتصادي.
حرب ثلاثية الأبعاد على الإرهاب
في الأشهر الثلاثة الماضية شنّت الحكومة -بحسب التقرير- حربا ثلاثية الأبعاد على حركة الشباب الإرهابية؛ عسكريًا واقتصاديا وفكريًا، أدت لمقتل أكثر من 600 إرهابي وأصيب 1,200 آخرون، إضافة إلى تحرير 68 بلدة.
ومن بعد الجانب الفكري عملت الحكومة على توحيد موقف علماء الدين، وأصدروا بكافة توجهاتهم فتوى دينية رسمية تصف حركة الشباب الإرهابية بـ"الخوارج"، وتؤكد وجوب القتال ضدهم من أجل إنقاذ البلاد.
وإدراكا منها لخطورة نشر الأفكار المتطرفة، أغلقت الحكومة الصومالية مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المروجون لنشر الإرهاب، من أجل منع الدعوات المناهضة للدين والثقافة والحياة الاجتماعية,
وقامت الحكومة -حسب التقرير- بتوفير الرعاية الطبية لضحايا الإرهاب، وقدمت رعاية صحية مجانية لضحايا تفجيري فندق الحياة في مقديشو في الـ19 من أغسطس/ آب، وتقاطع زوبي في الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول، ونقلت الحالات الخطيرة إلى دول في الخارج لتلقي رعاية خاصة ذات جودة عالية من بينها الإمارات والسعودية وتركيا.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة أعطت أولوية في تحقيق استقرار المناطق المحررة، عبر تقييم الأوضاع وتقديم مساعدات طارئة وإصلاح آبار المياه التي دأبت حركة الشباب على تفجيرها، قبيل الانسحاب من تلك المناطق، التي شهدت المعارك بين الجيش والإرهابيين,
سياسة خارجية بشعار واحد
وفي السياسة الخارجية، ركزت الحكومة على أجندة الرئيس حسن شيخ محمود المتمثلة في "صومال متصالح في اتفاق مع العالم"، وأكدت تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول المجاورة والصديقة، الأمر الذي يعكس هدف الرئيس القائم على تأكيد الصومال متصالح مع العالم أجمع.
وفي الاستقرار السياسي الداخلي، أوضح التقرير أن الحكومة سارت على نهج تنفيذ سياسة تقوم على التعاون في تنمية المصالح الوطنية وقررت خلق بيئة تعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
وتابع التقرير أن الحكومة ركزت على تسريع جهود إعفاء الديون؛ ما يساعد الصومال على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد.
الوقوف بوجه المجاعة
أما فيما يتعلق بالجفاف، أطلقت الحكومة حالة الطوارئ التي قادت إلى حملة واسعة النطاق لإنقاذ الصوماليين المتضررين من الجفاف؛ مما جعل من الممكن منع تحول الوضع إلى مجاعة.
ويرى مراقبون أن الحكومة نجحت في بعض الملفات، مثل الحرب الشاملة على التنظيم الإرهابي، خاصة في الشق العسكري؛ لكنها لم تنجح بإنهاء الهجمات الإرهابية في المدن الكبرى.
ويرى المحلل السياسي الصومالي محمد نور في حديث لـ"العين الإخبارية" أن التقرير الذي استعرضته الحكومة، لا يشير إلى الملفات التي لم تراوح مكانها حتى الآن، كتعيين قيادات جديدة في الجيش والشرطة، وبقاء القيادات الموالية للنظام السابق في السلطة حتى الآن.
ويعتبر نور أن الحكومة فرضت استقرارا سياسيا بين الأطراف الداخلية والتصالح مع الخارج؛ لكنها لم تحصل حتى الآن على الدعم المالي والسلاح الكافي للقضاء على الإرهاب,
المحلل السياسي نفسه، أبرز أن الأولويات الملحة الآن للحكومة يجب أن تكون "تقليل الهجمات الإرهابية، وحشد المزيد من العشائر، والتركيز على تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، واستكمال الدستور، والعمل على آلية توافقية حول الاستحقاق العام المقبل، وتحريك ملف مفاوضات الوحدة والانفصال مع أرض الصومال".
