فرماجو يشكل لجنة لقضية إكرام.. هروب إلى الأمام
للأسبوع الثاني على التوالي، يعيش الصومال فصلا من حرب مراسيم وبيانات، تضع الأزمة بين سلطة منتهية صلاحيتها والحكومة، على عتبة جديدة من الخلاف.
خلافٌ زاد من منسوبه مقتل موظفة المخابرات إكرام تهليل فارح، بعد اختفائها في السادس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.
آخر تلك المراسيم، تمثلت في إصدار الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، قرارا، أمس الإثنين، يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية إكرام.
لكن مربط الفرس ليس في ظاهر المرسوم نفسه، بل في باطن يقول مراقبون إن فرماجو يريد من ورائه الهروب للأمام بسيناريوهات مختلفة؛ منها، تبرئة نفسه بعد اتهامات له بالتورط بالقضية، واستلام الملف من مكتب رئيس الوزراء، ثم تحصين مدير المخابرات المقال فهد ياسين من الإدانة مستقبلا.
ولأول مرة، تطرق فرماجو إلى قضية إكرام تهليل فارح، موظفة المخابرات التي زعمت المخابرات الصومالية مقتلها على أيدي حركة "الشباب" التي نفت الأمر لاحقا.
وبعدما أسقطت قضية إكرام مدير المخابرات فهد ياسين المقرب من فرماجو، سخّر الأخير نفوذه للدفاع عن ذراعه في القطاع الأمني، لكنه قرر بالأمس، الهروب إلى الأمام، بتعيين ما أسماها لجنة تحقيق في الواقعة.
وتتألف لجنة فرماجو من خمسة أعضاء؛ هم: النائب العام رئيسًا، النائب العام للمحكمة العسكرية نائبا للرئيس، وثلاثة أعضاء سيتم تعيينهم من قبَل قادة الجيش، ،الشرطة والمخابرات.
وتأتي لجنة فرماجو بعد أيام من توجيه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، النيابة العسكرية بالتحقيق في القضية، حيث باشرت بالفعل النظر في الموضوع بقيادة النائب العام للنيابة العسكرية.
وتنظر النيابة في قضية رفعتها أسرة إكرام، تتهم فيها كلا من مدير المخابرات السابق فهد ياسين، وضباطا مقربين منه بحادثة اختطافها ثم قتلها لاحقا.
وفي سياق متصل، رفضت أسرة إكرام تهليل فارح اللجنة التي عينها الرئيس المنتهية ولايته، وقالت والدة الضحية، قالي محمود غهاد في تصريحات طالعتها "العين الإخبارية" في وسائل إعلام محلية، إن هذه اللجنة "باطلة بالأساس".
وأكدت غهاد أنها تثق في جهود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي والمحكمة العسكرية، وترفض تماما الموافقة والثقة في لجنة فرماجو التي تضم جهاز المخابرات المتهم الرئيسي باختفاء ومقتل ابنتها.
وهددت الأم المفجوعة بتقديم دعوى قضائية ضد فرماجو في المحاكم المحلية والدولية بتهم تتوزع ما بين التورط في القضية وعرقلة العدالة.
وفي سياق الرفض، اتهم المرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، فرماجو بعرقلة العدالة، متحدثا عن تناقض الرجل منذ ظهور القضية إلى العلن، منذ زعم مدير المخابرات السابق فهد ياسين مقتل إكرام على يد حركة الشباب في الثاني من الشهر الجاري.
وتابع: "في 5 سبتمبر / أيلول ، قال إن تقريرا حول التحقيق في القضية سيعرض على مجلس الأمن القومي، وبعد يومين كرر فرماجو مرة أخرى أنه سيعقد اجتماعًا للمجلس لعرض تقرير التحقيق حول مصير إكرام، واليوم عيّن لجنة للتحقيق في القتل“.
ويرى مراقبون أن خطوة فرماجو تهدف أيضا إلى شراء الوقت من أجل تهدئة الشارع وجلب القضية إلى حلبة صراع الصلاحيات بين الرئيس المنتهية ولايته وروبلى,
