مراسم تنصيب روبلي رئيسا لوزراء الصومال تثير أزمة دستورية
خبراء قانون أشاروا لوجود شبهة عدم دستورية في غياب رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري عن مراسم تنصيب روبلي.
على وقع أزمة دستورية تسلم رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد حسين روبلي اليوم الأحد، مهام منصبه رسميا من رئيس حكومة تصريف الأعمال خلال الشهرين الماضيين مهدي غوليد خضر في مراسم رسيمة.
ومنح البرلمان الصومالي الأربعاء الماضي الثقة لحكومة روبلي الذي عينه الرئيس محمد عبدالله فرماجو منتصف الشهر الجاري بعد شهرين من سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
ويقول خبراء القانون في الصومال إن روبلي يجب أن يتسلم مهامه من رئيس الوزراء السابق وليس من رئيس حكومة تصريف الأعمال، لافتين إلى شبهة عدم دستورية التنصيب.
ويعكس استبعاد خيري من مراسم تنصيب رئيس الوزراء الجديد عمق الخلاف مع فرماجو.
وأطاح فرماجو برئيس الوزراء السابق بعد خلاف حول سياسات الرئيس بشأن الانتخابات، وساند موقف رؤساء الأقاليم الخمسة.
وتوصل البلد الواقع في القرن الأفريقي الشهر الجاري لاتفاق حول إجراء الانتخابات في فبراير/شباط المقبل.
وكان رئيس الوزراء السابق قد أبدى استعداده لتسليم المسؤولية وفق قوانين البلاد، مؤكدا أنه "يريد تسليم جميع الوثائق ذات الصلة بالعمل الحكومي خلال فترة رئاسته التي دامت 3 سنوات ونصف السنة" لكن قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل اللجنة المنظمة لمراسم التسليم بتوجيهات من فرماجو، بحسب مصادر مطلعة.
