معارض صومالي: قانون الانتخابات الرئاسية سيخلق فوضى
المعارض الصومالي يحذر من أن محاولات فارماجو للاستمرار في الحكم ستقود البلاد إلى وضع خطير وفوضى سياسية عارمة.
طالب القيادي الصومالي ورئيس حزب ودجر المعارض، عبدالرحمن عبدالشكور، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو بتعطيل أو شطب المادة من 56 من قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء بداية الشهر الجاري.
وقال عبدالشكور، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن قانون الانتخابات المجاز يتضمن مواد تخول للرئيس إمكانية التمديد لمؤسسات الدولة في حالة وجود ظروف قد تحول إجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف "عبدالشكور": "يجب على الرئيس تعطيل المادة 56 من قانون الانتخابات كبادرة لحسن النية ولكسب ثقة المواطنين بعد تصريحاته الأخيرة بعدم رغبته في التمديد لولايته".
وحذر من أن محاولات فارماجو للاستمرار في الحكم ستقود البلاد إلى وضع خطير وفوضى سياسية عارمة.
وكشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" أن رئاسة البرلمان الصومالي بدأت توزيع نسخ من مشروع قانون الانتخابات أمس على أعضاء البرلمان لمناقشته تمهيدا لإجازته.
وحذر زعيم حزب ودجر في حديثه لـ"العين الإخبارية" من خطورة تحركات فارماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري السياسية الأخيرة لتمرير قانون الانتخابات بشكله المعيب.
وقال "عبد الشكور": "إن هناك شكوكا كبيرة حول صدق نوايا الرئيس فارماجو بعدم التمديد وجديته في تنفيذ وعوده التي قطعها أمام الشعب بعدم رغبته في التمديد لفترته الرئاسية واحترام دستور البلاد".
وأضاف أن منطوق المادة 56 من قانون الانتخابات الجديد تتضمن إمكانية تمديد ولاية الرئيس وغرفتي البرلمان (الشعب والشيوخ).
وشدد "عبد الشكور" على أن أية محاولة لتمديد ولاية رئيس الجمهورية تعتبر انتهاكا لدستور البلاد الذي يحدد فترة الحكم بـ4 سنوات غير قابلة للتمديد .