البرلمان والحكومة في الصومال.. دقت ساعة المحاسبة

منعطف جديد دخلته العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالصومال، البلد الذي يخوض حربا ضد الإرهاب.

فالبرلمان الصومالي يستعد لأداء دور رقابي أكثر حسما بعد عام من الهدوء والانشغال بين قوانين تقدمها الحكومة.

• الإمارات.. دعم مستمر لحلول مستدامة لأمن الصومال

البداية كانت استدعاء اللجنة الدائمة للبرلمان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، أمس الإثنين، للتنسيق في كيفية إجراء الرقابة البرلمانية دون تلاسن أو خدش العلاقات والتعاون المتين بين المؤسسات، ومساعدة كل طرف على أداء مهامه الدستورية دون تحديات قد تحدث فجوة.

وقال بري على حسابه عبر فيسبوك عقب اجتماعه مع اللجنة الدائمة للبرلمان: "تشرفت اليوم بلقاء اللجنة الدائمة للبرلمان وناقشنا تعزيز وتسريع التعاون بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف: "أشيد بالجمعية التشريعية لإقرارها قوانين مهمة للبلاد، خاصة في قضايا إعفاء الديون والأمن القومي، والوفاء بالتزاماتها الدستورية".

وطالب بري البرلمان بإقرار القوانين التي ما زالت مطروحة، وتلك التي ستقدم قريباً تماشيا مع جهود حكومته للإصلاح المؤسسي.

وأكد بري أن حكومته مستعدة للرقابة والمحاسبة، قائلا: "هدفنا حكومة تخدم مصالح الشعب، مع تعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد"، وتعهد بألا يقف حجر عثرة أمام الجهود البرلمانية الرقابية المزمع إطلاقها قريبا.

وأشار إلى أنه سيصدر تعليماته قريبا إلى جميع الوزارات والكيانات الحكومية، لتسهيل إجراءات المساءلة والنأي عن صدام بين المؤسستين، ما يعرقل مستقبلا الاستقرار السياسي الداخلي.

ويرى مراقبون أن المساءلة الحقيقية قد تظهر للعلن قضايا خلافية في حال شروعها فعليا، إلا أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بقبول كل طرف ممارسة واجباته الدستورية.

وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور لـ"العين الإخبارية"، إن "المراقبة البرلمانية ستختبر مدى متانة العلاقات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الأشهر المقبلة".

واعتبر أن استدعاء رئيس الحكومة ينذر بأن محاسبة أداء الحكومة لن تكون مهمة سهلة وتتطلب قدرا سياسيا من التوافق لإجرائها.

وقال إن "بيان رئيس الوزراء يقطع الطريق أمام المعارضة السياسية التي تسعى إلى استغلال تبعات مساءلة الحكومة والحسابات التي قد تتكشف قريبا، لأن يستخدم البرلمان كأداة مواجهة ناعمة للحكومة".

ويعتبر نور أن النضج السياسي الذي أبداه رئيس الحكومة قد يؤجل أي مشكلات سياسية قد تنجم عن مهمة البرلمان في مراقبة أداء الحكومة.