أزمة عهدة فرماجو.. بونتلاند تهدد بالتصعيد
أزمةٌ سياسية ما زالت تعصف بالصومال في ظل الرفض المتواصل لتمديد ولاية الرئيس والبرلمان.
جديد الأزمة هو إعلان ولاية بونتلاند "رسميا" رفض تمديد ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو التي انتهت في فبراير/شباط الماضي، مهددة بالتصعيد.
موقف بونتلاند جاء عبر سبعة بنود تضمنها بيان صحفي صادر عن الولاية واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، حول حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكدت الولاية عدم اعترافها بالخطوة "غير القانونية" التي قام بها مجلس الشعب الذي انقضت ولايته، داعية إلى توجيه الانتخابات وتمديد المؤسسات الدستورية الاتحادية التابعة للحكومة الفيدرالية.
في المقابل، جددت تمسكها بأن اتفاق 17 سبتمبر/أيلول 2020، هو العملية الوحيدة المتفق عليها لإجراء الانتخابات الفيدرالية، من خلال التغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ هذا الاتفاق من أجل تحقيق انتخابات سلمية وتوافقية.
المفاوضات هي السبيل
وفي هذا الصدد، دعت الولاية الموقعين على ذلك الاتفاق وأصحاب المصلحة السياسية، والمجتمع الدولي، إلى طاولة المفاوضات للعودة في أقرب وقت ممكن لإنهاء حالة عدم اليقين، ومنع انهيار كيان الدولة.
وفي حالة عدم العودة إلى طاولة المفاوضات، ستطلع حكومة بونتلاند، وفقا لقرارات مؤتمر بونتلاند المنعقد في 17 مارس/آذار 2020 (مؤتمر عشائري بين قبائل بونتلاند)، الشعب الصومالي والمجتمع الدولي على الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنقاذ مصير الصومال والولاية.
ونصت قرارات المؤتمر سالف الذكر بأن من "حق بونتلاند حماية كيانها في حال وجود خطر يهدد كيان الدولة الصومالية وأن رئيس الولاية سيكون المسؤول الأول في التعامل مع الملف ما يجعل من حقه اتخاذ خطوات بتعليق العلاقات مع مقديشو في ظل إدارة فرماجو".
ودعت بونتلاند الشعب الصومالي إلى "الحفاظ على الوحدة والتضامن وبناء الدولة الصومالية على أساس الفيدرالية والديمقراطية".
وحثت سكان بونتلاند على حماية وحدتهم الدستورية وأمنهم واستقرارهم.
وأوضحت أن "حكومة الإقليم ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يحاول زعزعة استقرار بونتلاند، في إشارة إلى محاولة زعزعة فرماجو للاستقرار السياسي".
وعبرت بونتلاند عن ترحيبها بجميع الجهود الدولية والمحلية لإيجاد حل للأزمة في الصومال.
وأثار التمديد لفرماجو الذي انتهت ولايته في فبراير/شباط الماضي، موجة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا، وأدخل البلاد حالة من عدم اليقين، ولاقى رفضا قاطعا من الاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة.
