الصومال في أسبوع.. انتفاضة إقليمية ضد هيمنة فرماجو وتصعيد كيني

سياسات الرئيس محمد عبدالله فرماجو تواصل تفكيك البلاد من الداخل وإثارة الأزمات الدولية مع جيرانها

جددت عدة ولايات صومالية من رفضها لهيمنة حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو دون التشاور مع باقي الولايات الأخرى.

و شهد الصومال خلال الأسبوع انتفاضة "إقليمية" قادتها ولايتا بونتلاند وغلدمج، معلنة رفضها انفراد حكومة فرماجو بالبت في القرارات المصيرية في البلاد ورفض التشاور مع بقية حكام الولايات.

وردا على إقصائها أعلنت الولايتان خلال الأسبوع إيقاف كافة أشكال التعاون مع حكومة فرماجو من جانب واحد.

• ولاية غلدمج تلحق ببونتلاند وتوقف التعاون مع حكومة فرماجو

ولاية بونتلاند أعلنت بداية الأسبوع إيقاف جميع أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأكدت أنها لن تعترف بأية قوانين تمس القضايا المصيرية يصادق عليها البرلمان الفيدرالي قبل التشاور مع الولايات الإقليمية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها مع الولايات.

وفي خطوة مفاجئة لحقت ولاية غلدمج بولاية بونتلاند، حيث أعلن حاكم إقليم ولاية غلمدغ أحمد دعالي حاف، الجمعة، إيقاف التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اتهمها بالسعي لتدمير الولاية وخلق مشاكل بين سكانها.

• كينيا تضع شروطا جديدة لدخول مسؤولي حكومة فرماجو أراضيها

وفي بيان أصدرته رئاسة الولاية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أعلنت ولاية غلدمج أنها قررت إيقاف التعاون مع حكومة فرماجو بسبب تلاعبها بالقضايا المصيرية مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب والأمن.

وقالت في البيان إن حكومة فرماجو فرضت حصارا اقتصاديا على الولاية، وقامت بعرقلة تنفيذ المشاريع التنموية، وحاولت تأجيج الصراعات الداخلية لإحداث فراغ أمني.

وأضاف البيان أن الولاية حاولت مرارا وتكرارا تحسين علاقاتها مع حكومة فرماجو، إلا أن حكومة فرماجو لم تعر أي اهتمام لذلك، بل أبدت رغبتها الدائمة في تفكيك غلمدج.

وحمل حاكم ولاية غلمدج الصومالية أحمد دعالي حاف، في البيان، الحكومة الصومالية مسؤولية انتهاك الدستور الفيدرالي الذي تبنته البلاد.

وأوضح أن حكومة فرماجو تتحمل مسؤولية أية مشاكل سياسية أو أمنية ستشهدها غلمدج.

وأعلن حاكما الإقليمين عن قيام تكتل سياسي جديد بين الولايتين للتصدي لمحاولات فرماجو للانفراد بحكم الولاية، ومن أجل تنسيق المواقف السياسية والأمنية.

وأكدا أنهما لن يوافقوا على انفراد حكومة فرماجو بالبت في قضايا البلاد المصيرية دون التشاور مع الولايات الإقليمية.

وأعلن الرئيسان في البيان تشكيل لجنة فنية وزارية تعمل على تعزيز التعاون بينهما في الشؤون الأمنية والسياسية.

واتفقت الولايتان على تعزيز الأمن في إقليم مدغ وتنفيذ الاتفاقيات التي توصلتا إليها في السابق.

وسبق أن أكد حاكما ولايتي بونتلاند وغلمدج بداية الشهر رفضهما التام لقانون البترول الذي صادق عليه البرلمان الصومالي، وكذلك قانونا الانتخابات والضرائب اللذان تسعى مقديشو لإجازتهما، خصوصا بعد قيام حكومة فرماجو بإفشال مؤتمر غروي للقضايا المصيرية الذي عقد في ولاية بونتلاند، مما عده المراقبون رسالة من حكومة فرماجو بعدم لعبتها في التغيير.الة أنها غير راغبة في التغيير.

مزيد من التشرذم

بدوره اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"،  إعلان حكومتي غلدمج وبونتلاند إيقاف التعاون مع حكومة فرماجو  مؤشرا خطيرا، يدلل على مدى انتهاك حكومة فرماجو الدستور الفيدرالي للبلاد واستمرارها في التدخل في شؤون الولايات الداخلية، واتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد المناوئين لهيمنتها.

وقال إن قرارات إيقاف المساعدات وقطعها عن ولاية غلدمج يعتبر انتهاكا لحقوق المدنيين في الحصول على المساعدات المقدمة للبلاد.

وأضاف أن حرمان الولايات من حصصها من المساعدات يعتبر جريمة أخلاقية وانتهاكا واضحا من الحكومة لحقوق الإنسان، يؤكد فساد حكومة مقديشو وتحكمها بمصير البلاد وإقصاء الجميع.

وحذر نور من تصاعد حالة التوتر السياسي ما بين حكومة مقديشو وباقي الولايات، مشيرا إلى أن الصومال يشهد حالة استقطاب سياسي حاد ستقود إلى مزيد من التشرذم.

وشدد على ضرورة تقديم حكومة فرماجو استقالتها قبل أن تدخل البلاد مرحلة الاحتراب الداخلي.

ونوه إلى أن ضعف حكومة فرماجو واستمرارها في خلق الصراعات السياسية سيزيد من قدرة حركة الشباب الإرهابية على السيطرة على مزيد من المناطق في البلاد.

بدوره أكد المحلل السياسي الصومالي عبدالرزاق سعيد ورعلي لـ"العين الإخبارية" أن قادة ثلاث ولايات وأحزاب سياسية أعلنت تحفظها على قانون الانتخابات الذي تتيح بعض بنوده إمكانية تمديد الرئيس لفترة حكمه.

وأكدأنه في حال إصرار حكومة فرماجو لإجازته عبر البرلمان سيضع البلاد في حال عزلة داخلية وربما يقود إعلان بعض الأقاليم انفصالها، مشيراً إلى أنه يجب على حكومة فرماجو إعلان تراجعها عن إجازة القانون عبر البرلمان تجنبا لدخول البلاد إلى منعطف خطير.

كينيا تصعد

وصعدت كينيا من إجراءاتها ضد حكومة فرماجو، ردا على مواصلة الأخيرة الاستثمار في حقول نفطية بحرية تقع في مناطق متنازع عليها بين البلدين،

و وضعت نيروبي شروطا جديدة لسفر المسؤولين الحكوميين الصوماليين من حكومة فرماجو.

وأعلنت أن أهم شرط يسمح لأي مسؤول بدخول الأراضي الكينية يتمثل في تقدم أي مسؤول صومالي بطلب الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة كينيا بمقديشو أولا، وأنه سيتم تقييد الحصول على تأشيرات الدخول.

ﻭقال مسؤولون كينيون إﻧﻬﻢ ﺃﺑﻠﻐﻮﺍ حكومة مقديشو ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻃﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ وﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ الضروري ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ.

وسبق ﺃن أﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ في حكومة فرماجو ﻭﻋﻀﻮين ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ.