ولاية غلدمج تلحق ببونتلاند وتوقف التعاون مع حكومة فرماجو

رئاسة الولاية تؤكد أنها قررت إيقاف التعاون مع حكومة فرماجو لتلاعبها بالقضايا المصيرية مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب والأمن.

أعلن حاكم إقليم ولاية غلمدج أحمد دعالي، الخميس، وقف التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية برئاسة محمد عبدالله فرماجو، مؤكدا أنها تسعى لتدمير الولاية وخلق مشاكل بين سكانها. 

• ولاية غلمدغ الصومالية تقاطع قانون الانتخابات لحكومة فارماجو
• حاكم "غلمدغ" الصومالية: حكومة فارماجو وضعت البلاد في طريق مسدود

ولحقت ولاية غلدمج بولاية بونتلاند، التي أعلنت إيقاف التعاون من جانب واحد مع حكومة فرماجو، ردا على انفراد الأخيرة بكل القرارات المصيرية وإقصاء جميع القوى والمكونات الصومالية.

وقالت رئاسة الولاية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها قررت إيقاف التعاون مع حكومة فرماجو بسبب تلاعبها بالقضايا المصيرية مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب والأمن.

وأضافت أن حكومة فرماجو فرضت حصارا اقتصاديا على الولاية وعرقلت تنفيذ المشاريع التنموية وحاولت تأجيج الصراعات الداخلية لإحداث فراغ أمني.

وأشارت إلى أن "الولاية حاولت مرارا وتكرارا تحسين علاقاتها مع حكومة فرماجو، إلا أن الأخيرة لم تعر أي اهتمام لذلك، بل أبدت رغبتها الدائمة في تفكيك غلمدج".

وحمل رئيس ولاية غلدمج، في البيان، الحكومة الصومالية مسؤولية انتهاك الدستور الفيدرالي الذي تبنته البلاد.

وأوضح أن "حكومة فرماجو تتحمل مسؤولية أية مشاكل سياسية أو أمنية ستشهدها غلمدج".

وبداية الأسبوع أعلنت ولاية بونتلاند إيقاف جميع أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأكدت أنها لن تعترف بأية قوانين تمس القضايا المصيرية يصادق عليها البرلمان الفيدرالي قبل التشاور مع الولايات الإقليمية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها مع الولايات.

وأعلن حكام ولايتي بونتلاند وغلمدج بداية الشهر رفضهما التام لقانون البترول الذي صادق عليه البرلمان الصومالي وكذلك لقانوني الانتخابات والضرائب اللذين تسعى مقديشو لإجازتهما.

وأعلنا قيام تكتل سياسي جديد بين الولايتين للتصدي لمحاولات فرماجو الانفراد بحكم الولاية ومن أجل تنسيق المواقف السياسية والأمنية.

وأكدا أنهما لن يوافقا على انفراد حكومة فرماجو بالبتِّ في قضايا البلاد المصيرية دون التشاور مع الولايات الإقليمية.

وأعلن الرئيسان في البيان تشكيل لجنة فنية وزارية تعمل على تعزيز التعاون بينهما في الشؤون الأمنية والسياسية.

واتفقت الولايتان على تعزيز الأمن في إقليم مدغ وتنفيذ الاتفاقيات التي توصلتا إليها في السابق.

وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات فرماجو التي رهنت مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، والتي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.

وحذرت أحزاب المعارضة الصومالية حكومة فرماجو من خطورة المحاولات التي تقوم بها للتشبث بالسلطة والتمديد لنفسها، ما سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد ويفاقم من حدة الصراعات الداخلية.