اتفاقية الدفاع بين الصومال وتركيا.. لبنة في بناء الجيش؟
اتفاقية وصفت بـ«التاريخية» بشأن الدفاع والاقتصاد، وقعها الصومال وتركيا، الخميس، من شأنها أن تزيد من تعزيز أمن مقديشو والمنطقة.
توقيع تلك الاتفاقية، جاء خلال زيارة رسمية يجريها وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إلى تركيا.
وعن الاتفاقية، قال وزير الدفاع الصومالي في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك»: «لقد التقيت اليوم في أنقرة، تركيا، مع وزير الدفاع التركي يشار جولر»، مضيفًا: «ناقشنا تعزيز العلاقات بين البلدين والأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب»، مضيفًا: وقعنا اتفاقية تاريخية بشأن الدفاع والاقتصاد من شأنها أن تزيد من تعزيز أمن الصومال والمنطقة.
وبينما أشاد وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر نور بمساعدة تركيا ووقوفها الدائم إلى جانب شعب وحكومة الصومال، لم يكشف تفاصيل وبنود الاتفاق الدفاعي، الذي لا زال ينتظر موافقة مجلس الوزراء والبرلمان لدخوله حيز التنفيذ.
وتتمتع تركيا بتواجد عسكري في الصومال منذ 2016 وتقوم بتدريب قوات صومالية خاصة من وحدات النخبة في الجيش الصومالي التي تخضع لتدريبات متعددة في قواعد عسكرية بأنقرة ومقديشو.
ماذا يعني توقيع الاتفاقية؟
يقول المحلل العسكري الصومالي العقيد أحمد عبدالله في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن اتفاقية الدفاع المشترك تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين.
وأضاف الخبير العسكري الصومالي، أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع التعاون العسكري والتدريب الذي يحصل عليه الجيش الصومالي للاستعداد لتولّي مسؤولية أمن البلاد من قبل قوات حفظ السلام الأفريقية التي تغادر الصومال نهاية العام الجاري.
ويرى العقيد أحمد، أن الاتفاقية تهدف -أيضا- إلى تعزيز الحرب على الإرهاب، والبحث عن مصادر تسليح للجيش الصومالي في مرحلة ما بعد رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، متوقعًا أن تمهد الاتفاقية إلى سعي الصومال الجاد للشروع في بناء سلاح الجو الصومالي بعد عقود من الضياع.
وحول أسباب عدم كشف بنود الاتفاقية، قال الخبير العسكري إن ذلك يعود إلى أنها لا زالت في انتظار الموافقة البرلمانية والوزارية أيضا، مؤكدًا أن تفاصيلها ستتكشف في المرحلة القادمة.
وبحسب الخبير العسكري، فإن توقيت الاتفاقية يبرهن على عزم القيادة الصومالية على عدم ضياع مزيد من الوقت لبناء القدرات الدفاعية والأمنية لرفع يقظة وجهوزية أجهزة الأمن والتعاون مع الدول الصديقة، من أجل تحقيق التنسيق في الدعم الدولي المقدم إلى مقديشو.
