النيابة الجزائرية تطالب بسجن نجل الرئيس بتهم فساد
خالد تبون يحاكم في قضية رجل الأعمال كمال شيخي بتهم عدة بينها "تبييض الأموال" وموقوف منذ يوليو/تموز 2018
طالبت النيابة الجزائرية، الأربعاء، بسجن رجل الأعمال "كمال شيخي" المعروف إعلاميا بـ"كمال البوشي" (اللحام) في قضية "منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال".
- للمرة الثانية.. تأجيل محاكمة رموز نظام بوتفليقة بفساد "مصانع السيارات"
- الإفراج عن 10 آلاف سجين.. أكبر عفو رئاسي في تاريخ الجزائر
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 11 شخصا، بينهم خالد تبون نجل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حيث طلبت النيابة من محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة معاقبته بـ"سنتين سجنا نافذاً".
كما التمست عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي كمال شيخي المتابع في قضية أخرى تتعلق بفضيحة "استيراد 701 كيلوجرام من الكوكايين" صيف 2018، ومن 10 سنوات إلى 3 سنوات لبقية المتهمين.
وتوقع حقوقيون أن يصدر قاضي المحكمة حكماً ببراءة نجل الرئيس الجزائري أو تخفيض العقوبة إلى سنة سجناً.
وتعد محاكمة خالد تبون سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد التي يحاكم فيها "نجل رئيس البلاد وهو في الحكم" بقضية فساد.
وفي 21 يونيو/حزيران 2018، أصدر القضاء الجزائري أمراً بوضع خالد تبون رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة "التورط في قضية محاولة إغراق الجزائر بكميات ضخمة من الكوكايين".
وأحدث القرار حينها جدلاً واسعاً في البلاد، قبل أن يخرج الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في حملته الانتخابية ليكشف أن "القضية حيكت ضده"، وتعهد بعدم تدخله في سير القضاء، وأعرب عن "ثقته بنزاهة العدالة الجزائرية".
واتهم تبون رموز نظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة بـ"محاولة الانتقام منه وتشويه سمعته باستعمال ابنه بعد أن فتح ملفات فساد مسؤولين نافذين خلال توليه رئاسة الحكومة يونيو 2017"، وهي الملفات التي عجلت بإقالته من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من تعيينه.
وخلال المحاكمة نفى خالد تبون كل التهم الموجهة إليه، وذكر في شهادته أمام قاضي الجلسة بأنه "تعرض لضغوط نفسية طوال مدة التحقيق".
واتهم جهات، لم يسمها، بـ"تلفيق تهمة جديدة تتعلق بتكوين جمعية أشرار بعد أن قضيت 18 شهراً في السجن".
كما برأ المتهم الرئيسي كمال شيخي نجل تبون من "أي تعاون بينهما"، وكشف عن لقاء "واحد بينهما" قدم له خلالها "هدية عبارة عن عطر له وأخرى لزوجته كمجاملة فقط".
كما كشفت التحقيقات عن تورط المدير الأسبق للشرطة الجزائرية اللواء المتقاعد عبدالغني هامل الموجود بسجن الحراش بتهم فساد، بالإضافة لمحافظين سابقين ومسؤولين في الجمارك.
وأعيد فتح القضية قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي اعتبرها متابعون "محاولات من جهات خفية لإحراج المرشح عبدالمجيد تبون بهدف التقليل من حظوظه الانتخابية".
وبعد تولي عبدالمجيد تبون رئاسة الجزائر، أصبحت جلسات محاكمة نجله توصف بـ"أطوار المحاكمة غير العادية" وغير المسبوقة في القضاء.
ويقول حقوقيون إن القضاء الجزائري "أمام امتحان غير عادي لاستقلاليته".
وبات اسم خالد تبون نجل الرئيس الجزائري الأكثر تداولاً في الجزائر من اسم المتهم الرئيسي كمال شيخي، الذي يعد رجل أعمال ومستورد اللحوم الحمراء ومستثمراً في العقارات، إضافة إلى متهمين آخرين بينهم سائق اللواء المتقاعد عبدالغني هامل المدير الأسبق للأمن الجزائري وقاضيان اثنان ومحافظون سابقون وأبناؤهم ومسؤولون في الجمارك.
وأدانت محكمة سيدي أمحمد شهر يوليو/تموز 2019 كمال شيخي بـ10 سنوات سجناً نافذاً ومنعه من الصفقات العامة لمدة 5 أعوام في قضية أخرى تتعلق بـ"التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوى لموظفين في هيئات السكن بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".
