للمرة الثانية.. تأجيل محاكمة رموز نظام بوتفليقة بفساد "مصانع السيارات"

تأجيل المحاكمة إلى 1 مارس المقبل بعد تعرض رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمالك سلال لوعكة صحية "مفاجئة"

أجلت محكمة جزائرية للمرة الثانية محاكمة رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة في قضيتي فساد "مصانع السيارات" المعروفة إعلاميا بـ"فضيحة نفخ العجلات" والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع الانتخابية غداة ترشحه لولاية خامسة.

• تأجيل محاكمة رموز بوتفليقة في فساد "مصانع السيارات"
• اقتصاد الجزائر.. تركة ما بعد بوتفليقة
  

وقرر قاضي محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، تأجيل المحاكمة إلى 1 مارس/آذار المقبل بعد أن أجلت في 12 فبراير/شباط الجاري، في قضية الاستئناف التي رفعها المتهمون عن الأحكام الصادرة بحقهم في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين التي عقدت جلسة "طارئة" لطلب تأجيل المحاكمة بعد رفض رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال دخول المحكمة، وأبلغ محاميه أنه "تعرض لوعكة صحية ليتم نقله على جناح السرعة إلى أحد مستشفيات العاصمة".

وبناء على ذلك، أصدر القاضي أمراً بتأجيل الجلسة لـ"غياب أحد المتهمين الرئيسيين وهو رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، ولعدم اطلاع محامي الدفاع الجدد على ملفات موكليهم بشكل جيد".

ويبلغ عدد المتهمين في قضيتي "مصانع السيارات" والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية أكثر من 30 متهما، أبرزهم رئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزراء الصناعة والمناجم السابقون بدة محجوب ويوسف يوسفي وعبدالسلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، بالإضافة إلى 4 رجال أعمال.

وجاء استئناف المحاكمة بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين على الأحكام الابتدائية التي صدرت في 12 ديسمبر/كانون الأول ضد 17 مسؤولا بين سنتين و20 سنة سجناً نافذاً.

وصدر في حق رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى حكم بالسجن 15 عاما، و12 سنة سجنا لعبدالمالك سلال.

ويتابع المتهمون بعدة قضايا فساد ترتبط بـ"بمصانع تركيب السيارات الأجنبية والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الأخيرة وللأحزاب السياسية، وتبييض الأموال وتبذير المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف قاضي محكمة سيدي أمحمد "أرقاما صادمة" عن حجم الخسائر التي تسببت فيها حكومتا أويحيى وسلال على الاقتصاد الجزائري.

حيث بلغت خسائر الخزينة العمومية في عهد رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال "24 مليار دينار جزائري"؛ أي ما قيمته "1 مليار و988 مليون دولار"، دون احتساب الأموال المنهوبة والمزايا التي حصل عليها من رجال أعمال "مصانع تركيب السيارات" فاقت قيمتها "4 ملايين دولار"، وفق أرقام المحكمة.

كما بلغت خسائر الخزينة العمومية الجزائرية في عهد "حكومات" أحمد أويحيى "77 مليار دينار جزائري"؛ والتي تعادل "6 مليارات دولار و380 مليون دولار" في "قضية فساد واحدة" تتعلق بـ"مصانع تركيب السيارات".

وفي القضية ذاتها، تسبب وزير الصناعة والمناجم الجزائري الأسبق بدة محجوب في خسارة مادية قدرت بـ"8 مليارات دينار جزائري"؛ والتي تعادل نحو "660 مليون دولار"، إضافة لتسجيل خسائر للخزينة العمومية في عهد وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي بقيمة "29 مليار دينار جزائري" وتعادل "2 مليار و400 مليون دولار".

أما وزير القطاع ذاته عبدالسلام بوشوارب الهارب إلى وجهة مجهولة، فقد كشف القضاء الجزائري عن تسببه في خسائر فاقت "15 مليار دينار جزائري" والتي تعادل نحو "1 مليار و240 مليون دولار".

ويصل إجمالي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري من "قضية فساد واحدة" مرتبطة بمصانع تركيب السيارات الأجنبية إلى "12.668 مليار دولار أمريكي"، فيما تتواصل التحقيقات مع المتهمين ذاتهم في قضايا أخرى مرتبطة بقضايا فساد أخرى، مثل الطريق السيار شرق–غرب، وقضية سوناطراك، وغيرها من القضايا.