تأجيل محاكمة رموز بوتفليقة في فساد "مصانع السيارات"

التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع "لتحضير المرافعات بشكل قانوني وبسبب الظروف غير المهيأة للمحاكمة".

قرر مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة، الأربعاء، تأجيل محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في قضايا فساد أبرزها "مصانع السيارات" إلى 26 فبراير/شباط الجاري. 

• "مصانع السيارات" تعيد رموز بوتفليقة إلى المحاكمة
• القضاء الجزائري يسجن سعيد بوتفليقة 15 عاما بتهمة التآمر
  

ووفق تصريحات لدفاع المتهمين فإن الإرجاء جاء بعد طلب تقدموا به "قصد تحضير الدفاع والمرافعات بشكل قانوني وبسبب الظروف غير المهيأة للمحاكمة"، وهو ما أكدته في وقت سابق مصادر حقوقية داخل مجلس قضاء الجزائر لـ"العين الإخبارية".

ومن بين المتهمين الذين وصلوا إلى جلسة المحاكمة بمنطقة "الرويسو" وسط العاصمة الجزائرية كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.

بالإضافة إلى 4 رجال أعمال وهم علي حداد وأحمد معزوز المقربان من عائلة بوتفليقة ومحمد بايري المقرب من سلال وحسان عرباوي.

وشهد مقر مجلس قضاء العاصمة منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء توافد عدد كبير من الجزائريين، الذين رددوا هتافات تدعو إلى "عدم التسامح مع المتهمين وتسليط عقوبات كبيرة عليهم".

وجاء استئناف المحاكمة بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين على الأحكام الابتدائية التي صدرت في 12 ديسمبر/كانون الأول ضد 17 مسؤولا بين سنتين و20 سنة سجناً نافذاً.

ويحاكم المتهمون بعدة قضايا فساد ترتبط بـ"بمصانع تركيب السيارات الأجنبية والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الأخيرة وللأحزاب السياسية، وتبييض الأموال وتبذير المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة".

وقضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعقوبات بين السجن النافذ والغرامات المالية ومصادرة جميع أملاكهم ومنعهم من ممارسة جميع حقوقهم المدنية والسياسية، تتراوح بين سنتين و20 سنة.

حيث عاقبت المحكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بـ15 عاما و12 سنة سجناً نافذاً لرئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، ونجله فارس بـ3 سنوات. 

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 10 سنوات ضد وزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب. 

بينما نال وزير الصناعة الأسبق الهارب عبدالسلام بوشوارب إلى وجهة مجهولة أكبر عقوبة بـ20 سنة سجناً وأصدرت المحكمة الأحد الماضي أمراً دوليا بالقبض عليه.

أما الأحكام الصادرة في حق رجال الأعمال، فقد عاقبت المحكمة بـ7 سنوات سجناً نافذاً ضد علي حداد المقرب من عائلة بوتفليقة، وعرباوي حسان 6 سنوات سجناً نافذاً، وأحمد معزوز 7 سنوات ومحمد بايري 3 سنوات.

أما عن بقية المتهمين، فصدر حكم بسجن ومحافظة ولاية تيبازة السابقة يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبساً نافذاً، وبين 3 و7 سنوات ضد مسؤولين في بنوك حكومية ووزارة الصناعة والمناجم.

فيما تمت تبرئة عبدالغني زعلان، المدير السابق لحملة بوتفليقة الانتخابية، من تهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية"، بالإضافة إلى تبرئة مسؤولين اثنين في وزارة الصناعة والمناجم.

وفاق حجم الخسائر التي كبدها رموز نظام بوتفليقة الذين تمت إدانتهم أكثر من 6 مليارات دولار وفق ما أظهرته الأرقام التي كشفت عنها النيابة الجزائرية بعد أسبوع من جلسات أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد سميت "محاكمة القرن".

aXA6IDUyLjE1LjcyLjIyOSA=

جزيرة ام اند امز