"مصانع السيارات" تعيد رموز بوتفليقة إلى المحاكمة
مصادر: هيئة دفاع المتهمين تتفق على طلب تأجيل الجلسة بسبب عدم معرفتهم بكل حيثيات التهم الموجهة لموكليهم.
يستأنف القضاء الجزائري، الأربعاء، محاكمة عدد من كبار رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في عدة قضايا فساد أبرزها "مصانع السيارات" المعروفة إعلامياً بـ"فضيحة نفخ العجلات".
ووصل إلى مجلس قضاء الجزائر من سجن الحراش بالعاصمة على متن "شاحنة السجن" كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
بالإضافة إلى 4 رجال أعمال وهم علي حداد وأحمد معزوز المقربان من عائلة بوتفليقة ومحمد بايري المقرب من سلال وحسان عرباوي.
وجاء استئناف المحاكمة بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين على الأحكام الابتدائية التي صدرت في 12 ديسمبر/كانون الأول ضد 17 مسوؤلاً بين سنتين و20 سنة سجناً نافذاً.
ويحاكم المتهمون بعدة قضايا فساد ترتبط بـ"بمصانع تركيب السيارات الأجنبية والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الأخيرة وللأحزاب السياسية، وتبييض الأموال وتبذير المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة".
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر حقوقية داخل مجلس قضاء الجزائر أن هيئة دفاع المتهمين اتفقت على تقديم طلب تأجيل الجلسة "بسبب عدم معرفتهم بكل حيثيات التهم الموجهة لموكليهم، ولمنح فرصة أخرى للاطلاع على ملفاتهم".
وقضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعقوبات بين السجن النافذ والغرامات المالية ومصادرة جميع أملاكهم ومنعهم من ممارسة جميع حقوقهم المدنية والسياسية، تتراوح بين سنتين و20 سنة.
حيث عاقبت المحكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بـ15 عاما و12 سنة سجناً نافذاً لرئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، ونجله فارس بـ3 سنوات.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 10 سنوات ضد وزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
بينما نال وزير الصناعة الأسبق الهارب عبدالسلام بوشوارب إلى وجهة مجهولة أكبر عقوبة بـ20 سنة سجناً وأصدرت المحكمة الأحد الماضي أمراً دوليا بالقبض عليه.
أما الأحكام الصادرة في حق رجال الأعمال، فقد عاقبت المحكمة بـ7 سنوات سجناً نافذاً ضد علي حداد المقرب من عائلة بوتفليقة، وعرباوي حسان 6 سنوات سجناً نافذاً، وأحمد معزوز 7 سنوات ومحمد بايري 3 سنوات.
أما عن بقية المتهمين، فصدر حكم بسجن ومحافظة ولاية تيبازة السابقة يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبساً نافذاً، وبين 3 و7 سنوات ضد مسؤولين في بنوك حكومية ووزارة الصناعة والمناجم.
بينما تمت تبرئة عبدالغني زعلان، المدير السابق لحملة بوتفليقة الانتخابية، من تهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية"، بالإضافة إلى تبرئة مسؤولين اثنين في وزارة الصناعة والمناجم.
وفاق حجم الخسائر التي كبدها رموز نظام بوتفليقة الذين تمت إدانتهم أكثر من 6 مليارات دولار وفق ما أظهرته الأرقام التي كشفت عنها النيابة الجزائرية بعد أسبوع من جلسات أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد سميت "محاكمة القرن".
aXA6IDE4LjIxOS4yNS4yMjYg جزيرة ام اند امز
