القضاء الجزائري يسجن سعيد بوتفليقة 15 عاما بتهمة التآمر
النيابة العسكرية بالجزائر تقدمت، في وقت سابق الإثنين، بالتماس لتغليظ عقوبة السجن إلى 20 عاما أو الإبقاء على الحكم السابق 15 عاما.
قررت محكمة البليدة العسكرية الجزائرية، مساء الإثنين، تثبيت الحكم السابق بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بالسجن 15 عاما، بشكل نهائي.
- النيابة الجزائرية تقدم التماسا لسجن سعيد بوتفليقة وآخرين 20 عاما
- شقيق بوتفليقة.. محاكمة تاريخية لحاكم الظل
وشمل القرار أيضا تثبيت الحكم ذاته بحق كل من الفريق المتقاعد محمد مدين رئيس جهاز المخابرات الجزائرية الأسبق والجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية الجزائرية السابق بالسجن 15 عاما.
وقضت المحكمة العسكرية الجزائرية بتخفيض عقوبة لويزة حنون زعيمة حزب العمال إلى 3 سنوات، بعد إسقاط تهم التآمر على سلطتي الجيش والدولة، تشمل 9 أشهر بالسجن مع النفاذ، بعد أن كانت 15 عاما.
وتقدمت النيابة العسكرية بالجزائر، في وقت سابق الإثنين، بطلب التماس لتغليظ عقوبة السجن بحق سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون، 20 عاما أو الإبقاء على الحكم السابق 15 عاما.
والتمس النائب العام لدى محكمة البليدة العسكرية (وسط) أحكاما بالسجن 20 عاما بحق المتهمين الأربعة المعروفين بـ"رموز الاجتماع السري" وهم: السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والفريق المتقاعد محمد مدين رئيس جهاز المخابرات الأسبق، والجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية بالرئاسة سابقاً، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال.
وثبتت المحكمة التهم التي يواجهها المتهمون الأربعة والمتعلقة بـ"المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة".
غير أن القضاء العسكري قرر تثبيت الحكم السابق الصادر في 25 سبتمبر 2019 والذي قضى بسجن شقيق بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومنسق الأجهزة الأمنية بالرئاسة سابقاً، 15 عاما.
وفي 25 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت المحكمة بالسجن 15 عاما سعيد بوتفليقة، والفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق ولويزة حنون.
ووجهت المحكمة للأربعة تهم "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و"التآمر ضد سلطة الدولة".
وتعود وقائع القضية إلى اجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه عام 2013، والثلاثة الآخرون يوم 27 مارس/آذار 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علنا باستقالة رئيس البلاد.
واستأنفت هيئة دفاع المتهمين الحكم الصادر في 25 سبتمبر/أيلول الماضي الذي قضى بسحن المتهمين الأربعة 15 سجناً، وانطلقت جلسة الاستئناف يوم الأحد.
ويعد الحكم النهائي سابقة في تاريخ القضاء والحياة السياسية في الجزائر، خاصة مع المناصب الرفيعة التي كان يشغلها المتهمون الثلاثة.
حيث كان السعيد بوتفليقة مستشاراً خاصاً لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 2012، دون أن يصدر أن مرسوم رئاسي بتعيينه.
ومع تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2013، بات السعيد بوتفليقة "الحاكم الفعلي" للجزائر كما يصفه المراقبون، بينما أطلق عليه قائد الجيش الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح وصف "القوى غير الدستورية".
وكشف وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن "المخطط" الذي حاكه السعيد بوتفليقة مع شخصيات أخرى نافذة في الرئاسة والجيش للإطاحة بقائد الجيش وبعض جنرالات الجيش، ومن ثم إعلان حالة الطوارئ وقمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل نظام بوتفليقة شهر مارس/أذار الماضي.
في حين، كان رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق محمد مدين يوصف بـ"صانع رؤساء الجزائر"، وتمت إقالته عام 2015 بعد ربع قرن من توليه قيادة المخابرات الجزائرية سنة 1990.
وفي الثاني من أبريل/نيسان استقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط شعبي غير مسبوق ضده، بدأ في فبراير/شباط ٢٠١٩ وما زال مستمرا بمظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.
