جراد يقدم برنامجه للبرلمان الجزائري ويهاجم إرث بوتفليقة
رئيس الحكومة الجزائرية يعترف بصعوبة الوضع الاقتصادي ويتهم نظام بوتفليقة بـ"تدمير الاقتصاد بشكل ممنهج ونهب ثروات البلاد".
شن رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد هجوماً لاذعاً على الحكومات السابقة في عهد نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة واتهمها بـ"النهب الشامل والممنهج لثروات البلاد وتسيير البلاد بشكل كارثي".
جاء ذلك خلال كلمة للوزير الأول الجزائري، الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان) لعرض مخطط عمل أول حكومة في عهد الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون التي تم الإعلان عنها في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح عبدالعزيز جراد أمام نواب البرلمان الجزائري بأن بلاده "شهدت في السنوات الأخيرة تسييراً كارثياً للدولة، وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثرواتها، والقيام بعمليات هدم ممنهج لمؤسساتها الاقتصادية بهدف الاستيلاء على خيرات البلاد".
ونتج عن تلك الممارسات –يضيف جراد– "تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، وزعزعة أسس الدولة، مهددة بذلك مستقبل شعبها".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الجزائري بالتزامن مع استمرار المتابعات القضائية ضد رموز نظام بوتفليقة بتهم فساد، كان آخرهم إيداع وزير السكن الأسبق عبدالحميد تمار السجن المؤقت بتهم تتعلق بـ"منح عقار عمومي بدون وجه حق".
إلى جانب تهم تزوير مقررات عمومية والمساس بالأملاك الوطنية ومنح امتيازات غير مبررة واستغلال النفوذ والوظيفة، وتبديد والاستغلال غير الشرعي للمال العام وتغيير الطابع الزراعي لمنطقة فلاحية.
وارتفع مع ذلك عدد وزراء حكومات بوتفليقة المسجونين بتهم فساد إلى 13 وزيراً، بالإضافة إلى نحو 15 رجل أعمال ومسؤولين عسكريين وأمنيين بارزين.
وأقر رئيس الوزراء الجزائري بأن بلاده تواجه "أزمة اقتصادية" ووضعاً صعباً، متهماً نظام بوتفليقة بأنه السبب وراء ما يعيشه اقتصاد الجزائر، نتيجة "الفساد ونهب المال العام، وبقاء ارتباط الاقتصاد الجزائري بأسعار النفط وارتفاع الدين العمومي الداخلي إلى 45%".
ويشرع نواب البرلمان الجزائري اعتباراً من اليوم الثلاثاء في مناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة في جلسة علنية طبقاً للمادة 94 من الدستور الجزائري على أن يتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل، ثم يعرض مجددا على مجلس الأمة (الغرفة العليا)، ليدخل بعدها حيز التنفيذ.
