أول اجتماع بين تبون وولاة الجزائر.. 8 صلاحيات و7 ممنوعات

تبون انتقد واقع التنمية والتسيير المحليين في بلاده، ودعا الولاة (المحافظين) إلى "القطيعة مع ممارسات العهد البائد".

عقد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون برفقة حكومته، الأحد، أول اجتماع مع المحافظين الـ58 للجمهورية، ترأسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

• نحو "جزائر جديدة".. انطلاق أول اجتماع للحكومة والمحافظين في عهد تبون
• الرئيس الجزائري غير راضٍ عن "الزردة"
  

وشارك في الاجتماع أكثر من 10 آلاف مشارك، بينهم أعضاء الحكومة والمحافظون والاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تجمع نقابي في الجزائر)، بالإضافة إلى عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين.

وانتقد تبون واقع التنمية والتسيير المحليين في بلاده، ودعا المحافظين إلى "القطيعة مع ممارسات العهد البائد" إلى ممارسة صلاحياتهم القانونية في محاربة الفساد والرشوة والتقرب من المواطن لحل مشاكله، وإلغاء بروتوكول "الوفد الكبير" في الزيارات الميدانية.

كما طالبهم بأن تسهم الولايات في تنمية الاقتصاد الوطني والبحث مصادر تمويل داخلية من خلال دعم الفلاحين والمؤسسات الناشئة، والتسيير العقلاني لموازناتها.

ويعد اجتماع الحكومة والولاة أكبر تجمع سياسي لـ"السلطة الجزائرية"، كونه الطاقم الحكومي ونواب البرلمان مع المحافظين، يتم خلاله دراسة النقائص التي تعاني منها مختلف المحافظات والبلديات، وتقديم توصيات عن مختلف المشاريع التي يتم تقسيمها على مختلف مناطق البلاد.

زي رسمي

ويلزم القانون الجزائري ولاة الجمهورية بارتداء زي خاص ورسمي شبيه بلباس ضباط الشرطة، يكون بلونين أزرق أو أبيض، مع قبعة خاصة بها رموز الدولة الجزائرية.

ويرتدي المحافظون ذلك اللباس الرسمي في لقاءاتهم مع الحكومة السنوية، أو مراسم استقبال رئيس البلاد أو الحكومة أو الوزراء، بينما يعود الوالي للباس الكلاسيكي في نشاطه المحلي ومكتبه الخاص، كما يلزمه القانون الجزائري بأن "لا يغادر المحافظة إلا للضرورة القصوى أو لاجتماعات رسمية".

"إبعاد" عن الانتخابات

وشهدت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي "إبعاد المحافظين" للمرة الأولى في تاريخ البلاد عن تنظيم ومراقبة الانتخابات مع وزارتي الداخلية والعدل والإدارات المحلية، تنفيذاً لمطالب الحراك الشعبي لضمان "نزاهة الانتخابات"، وتجسد ذلك في قانون جديد أنشأ "سلطة مستقلة لمراقبة الانتخابات" تشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية صدور النتائج النهائية.

ولطالما اتهم النشطاء الإدارات المحلية بما فيها الولاة بـ"تزوير الانتخابات" لصالح "مرشح السلطة" أو "أحزاب السلطة"، حيث كان قانون الانتخابات السابق يمنح الحق للوالي سلطة تنظيم والانتخابات في محافظته، والإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

وستعمل الحكومة الجزائرية على مدار يومين من الاجتماع، على شرح مخطط عملها وآليات تنفيذه، وفق المقاربة المحلية الجديدة التي أقرها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خاصة ما تعلق منها بـ"إنهاء الحكم الفردي والقضاء على الفساد الإداري والمالي"، والتي تعتمد على مشاركة المحافظات بما فيها من ولاة ومجالس منتخبة.

ومن المرتقب أن يخرج الاجتماع بتوصيات، يتم إلزامها على المحافظين الـ58 والمجالس المحلية المنتخبة، والتي تحدث عنها الرئيس الجزائري الشهر الماضي في لقائه مع وسائل الإعلام المحلية.

وتتعلق بـ"تطوير النمط المعيشي للمواطن، وإحداث القطيعة مع أنماط المخططات المحلية للتنمية" والانتقال من سياسة برامج التمويل الحكومي للمحافظات إلى وضع مخططات للتنمية المحلية، بالإضافة إلى "تقليص الفوارق الاجتماعية بين المحافظات" سواء في المشاريع أو التوظيف، وتحرير الإدارة من العوائق القانونية والتنظيمية.

وسيناقش الاجتماع أيضا، ظاهرة الازدحام المروري التي تعاني عدة محافظات في البلاد خاصة العاصمة وقسنطينة وباتنة (شرق) ووهران (غرب) ومحاولة إيجاد حلول عملية لها ولظاهرة حوادث المرور، مع منح أولوية لمحافظات "الهضاب والصحراء"، وإعادة تنشيط المناطق الجبلية والحدودية.

58 محافظة.. شعارها "بالشعب وللشعب"  

تعد الجزائر أكبر بلد عربي وأفريقي من حيث مساحتها التي تبلغ مليونين و381 ألفا و741 كيلومتراً مربعاً، وتنقسم إلى 58 ولاية (محافظة) بعد التقسيم الإداري الجديد الذي أقر بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإضافة 10 ولايات جديدة غالبيتها من جنوب البلاد، تضم 1541 بلدية.

ومنذ استقلال الجزائر عام 1962، وضعت قانوناً خاصاً بالولاية، جرت عليه تعديلات كثيرة، كان آخرها في فبراير/شباط 2012، والذي يحدد مهام وصلاحيات الولاية.

ويُعرف القانون ذاته الولاية على أنها "الجماعة الإقليمية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، بالإضافة إلى أنها دائرة إدارية غير ممركزة للدولة، تشكل فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة".

كما تسهم مع الحكومة في "إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية البيئة، وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين".

ومن الثوابت التي لم تتغير في التعديلات التي طرأت على قانون الولاية، شعارها المستمد من تبني الجزائر النظام الاشتراكي في عهد الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين (1965 – 1978) و"بالشعب وللشعب".

من هو الوالي؟

يعد تعيين الوالي من صلاحيات رئيس الجمهورية في الجزائر طبقاً للمادة 92 من الدستور عقب التعديل الدستوري لسنة 2016، بعد أن كانت عملية تعيين وإقالة المحافظ لوزير الداخلية، كما يلزمه بالإقامة في مقر الولاية، دون أن يحدد القانون أيضا عهدة الوالي.

ووضع القانون الجزائرية عدداً من الصلاحيات للوالي، الذي عرفه على أنه "ممثل الدولة على مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة".

8 صلاحيات

وتحددت صلاحياته في: تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، وحماية حقوق المواطن وحرياته، والسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات وعلى احترام رموز الدولة و شعاراتها على إقليم الولاية.

كما أن الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية، ويتولى تنسيق نشاطات مصالح الأمن الموجودة على إقليم الولاية بغرض تطبيق القرارات المتخذة.

ومن بين مهامه أيضا التي حددها القانون "وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعاً عسكرياً وتنفيذها"، والسهر على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها، مع تسخير الأشخاص والممتلكات.

والوالي أيضا في الجزائر "الآمر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية".

7 ممنوعات

واستثنى قانون الولاية بالجزائر على المحافظ 7 صلاحيات تمنعه من التدخل في عملها، وتتعلق بـ: "العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ووعاء الضرائب وتحصيلها، والرقابة المالية، وإدارة الجمارك، ومفتشية العمل، ومفتشية الوظيفة العمومية، والمصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية".

علاقة الوالي بالمجلس الشعبي الولائي

ويحدد القانون الجزائري طبيعة الولاية، وتتكون من هيئتين، وهما الوالي والمجلس الشعبي الولائي الذي يتم انتخابه كل 5 سنوات عن طريق انتخابات عامة تعرف بـ"الانتخابات المحلية"، يتم فيها تجديد المقاعد المحلية بما فيها المجالس الشعبية البلدية.

وحدد القانون علاقة الوالي بالمجلس الشعبي الولائي بـ"صفته ممثلاً للولاية"، من بينها السهر على نشر محاضر اجتماعات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها، تقديم تقرير عند افتتاح كل دورة عادية للمجلس، اطلاع المجلس الشعبي الولائي سنوياً على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية.

كما يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويؤدي باسم الولاية كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك.

ويمثل الولاية أمام القضاء، ويعد مشروع الموازنة المحلية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها، وهو الآمر بصرفها.