الرئيس الجزائري ينهي مهام 22 محافظا

تبون قال إن الدستور الحالي "أثبت عدم قدرته على حل الأزمة التي مرت بها البلاد، لذا يجب تعديله دون المساس بتوجه الدولة الوطنية".

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء السبت، تغييراً جزئياً في سلك المحافظين شمل 25 ولاية بينها العاصمة، وأنهى مهام 22 محافظاً. 

• أسبوع دبلوماسي بالجزائر.. صفعة من جوار ليبيا لأطماع أردوغان
• تبون يكشف أسباب تعديل الدستور ويصف اقتصاد الجزائر بـ"الشبح"
  

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً ذكرت فيه أنه "طبقاً لأحكام المادة 92 من الدستور، وقّع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون مرسوماً يتعلق بحركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين".

وعيّن الرئيس الجزائري بموجب قراره محافظين جدداً لولايات: أم البواقي، وباتنة، والبويرة، وجيجل، وقسنطينة، وبرج بوعريريج، وخنشلة، وميلة، وهي المحافظات التي تقع في الشرق الجزائري.

إضافة إلى ولايات أخرى تقع غربي البلاد وتشمل: تلمسان، وتيارت، وسعيدة، والنعامة، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، بجانب ولايات: أدرار، وبسكرة، والجلفة جنوبي البلاد.

وشملت التغييرات محافظي بعض ولايات وسط البلاد على رأسها العاصمة، إضافة إلى: البليدة، وتيبازة، والشلف، وتيسمسيلت، وعين الدفلى.

وأنهى تبون مهام 22 محافظاً من مختلف ولايات البلاد، غالبيتهم تم تعيينهم في عهد الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، دون أن يوضح بيان الرئاسة الجزائرية أسباب القرار.

وأجرى الرئيس الجزائري، الأربعاء الماضي، أول مقابلة صحفية مطولة مع 8 وسائل إعلام محلية بين الحكومة والخاصة، استعرض فيها جملة من القرارات والخطوات التي ينوي اتخاذها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من المسائل الدولية؛ على رأسها الأزمة الليبية والعلاقات مع فرنسا.

وكشف عن اعتزامه إجراء لقاءات أخرى مع شخصيات لاستشارتهم بخصوص تعديل الدستور الجزائري، قال إنها "أقصيت في وقت سابق وأخرى تملك تجربة وخبرة في التعامل مع الشارع"، دون أن يوضح من هي تلك الشخصيات.

وعن التعديل الدستوري المرتقب، أشار إلى أن ذلك يندرج في إطار وعوده الانتخابية لتلبية مطالب الحراك الشعبي الجزائري، بما في ذلك تعديل الدستور "لبناء ديمقراطية حقة ومحاربة الإقصاء والفساد". 

وأشار إلى أن الدستور الحالي "أثبت أنه غير قادر على حل الأزمة التي مرت بها البلاد، ونسعى إلى تعديله لكن بدون المساس بتوجه الدولة الوطنية".

وشدد تبون، على أن الهدف من تغيير دستور الجزائر "إبعاد شبح كل الأزمات عن البلاد في المستقبل من خلال سد ثغراته، والابتعاد نهائياً عن الحكم الفردي الذي يرفضه الجزائريون منذ استقلال البلاد".

ولخص تبون أبرز التعديلات التي سيتضمنها الدستور المقبل، قائلاً إنه "سيحدد مهام الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية، وينهي الحكم الفردي للبلاد".

وتطرق الرئيس الجزائري إلى الخطوات الـ5 التي سيمر عليها التعديل الدستوري، وأوضح أن الخطوات تبدأ بمسودة تقدمها اللجنة الخاصة بالتعديل "العميق" للدستور، على أن تعرض للحوار مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية لـ"تفادي النقاش العشوائي"، واعتبر ذلك بمثابة "القاعدة الأساسية للحوار المقبل لضمان تعديل شامل وتوافقي".

أما الخطوة الثالثة تتمثل في مناقشة لجنة تعديل الدستور كل الملاحظات على المسودة الأولية، "للخروج بدستور يضمن كل مطالب الفاعلين، وحتى يعطي للبلد مناعة من بعض التصرفات".

وحدد الرئيس الجزائري الخطوة الرابعة بعرض مشروع التعديل على غرفتي البرلمان، حتى يتسنى للجزائريين التعرف على التعديلات الدستورية، لتأتي المرحلة الأخيرة، وهي عرضه على الاستفتاء الشعبي، على أن يكون بإشراف اللجنة المستقلة للانتخابات.