بعد عزل يون.. كوريا الجنوبية تتجه للحد من صلاحيات الرئيس
هل تؤدي أزمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إلى الحد من صلاحيات الرئيس؟
رئيس برلمان كوريا الجنوبية اقترح اليوم الأحد تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيرا إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مؤتمر صحفي "أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور".
وأضاف "بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة (ثم عزل يون)، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى".
واقترح وو وون شيك إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 54 % يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 % أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو حزيران موعدا للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها 5 سنوات.
وأول أمس الجمعة، قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بالإجماع عزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائيا.
ودخل الحكم الذي تم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما، ويتوقع كثيرون أن تُجرى في 3 يونيو/حزيران المقبل.
وصدر الحكم بعد قرابة أربعة أشهر من عزل الجمعية الوطنية للرئيس يون بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
في هذه الأثناء، كان للبلاد رئيسان مؤقتان، أحدهما عُزل ثم أُعيد إلى منصبه، وواجهت البلاد عددًا لا يحصى من التحديات السياسية والاقتصادية الناجمة جزئيًا عن فراغ القيادة.
وخلال المحاكمة، اتُهم يون بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم، وإصدار أمر باعتقال سياسيين بارزين، من بين تهم أخرى، إلا أن يون أنكر ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن الأمر كان بمثابة تحذير لحزب المعارضة الرئيسي لما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.
